مبارزات کارگران، احیاء سندیکای شرکت واحد ونقدی بر اساسنامه آن

سندیکای غیر فعال کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، پس از 20 سال توقف اجباری فعالیت های آن، بار دیگر گشایش یافته، کار عادی خود را از سرگرفت. فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد، با آغاز ترور فاشیستی رژیم اسلامی از سال 1360 به بعد، و بدنبال سرکوب شوراها و سندیکاهای کارگری مبارز در کشور، بتدریج با مشکلات بزرگی در ادامه کارخود مواجه گردید. با اینحال برخلاف تشکلهای کارگری دیگر، این سندیکا تا سال 1364، امکان یافت هر چند بطور کم تأثیر، ادامه حیات دهد. دراین مقطع به دلیل تسلط کامل رژیم و ارگانهای سرکوب و جاسوسی آن بر محیط های کار، سندیکای کارگران شرکت واحد نیز، از ادامه فعالیت بازماند، هرچند هرگز رسماً منحل نشد. فعالین سندیکایی در شرکت واحد، طی یک سال اخیر با دست زدن به تلاشهای وسیعی، با جلب حمایت نماینده گان اعزامی سازمان جهانی کار و توافق وزارت کار رژیم با شروع آموزشهای سندیکایی (مصوب فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری) از سوی آنان، اقدامات عملی برای بازگشایی دوباره سندیکای خود را آغاز نمودند. در آستانه اول ماه مه امسال و هفته های بعد از آن، رژیم اسلامی در وحشت از تشدید مبارزات کارگری، تلاش کرد از طریق اعلام انحلال آن و حمایت از حملات تروریستی به تجمعات فعالین این سندیکا، برخلاف تعهدات قبلی خود، از برگزاری مجمع عمومی بازگشایی آن جلوگیری کند. اما مقاومت کارگران شرکت واحد و پشتیبانی سایر کارگران ایران از آنان، رژیم را وادار به عقب نشینی ساخت. طی سه ماه اخیر، 14 نفر از کارگران و فعالین سندیکای شرکت واحد، بدلیل فعالیتهای سندیکایی، از سوی مدیریت ضد کارگری این شرکت، اخراج شده اند.

احیاء سندیکای کارگران شرکت واحد اما، حادثه ای ابتدا به ساکن نبود. از یک طرف ایجاد محدودیت ها، تشدید تضییقات، اعمال فشار، تحقیر وسرکوبگری و دزدی آشکار از دستمزد های ناچیز کارگران تحت عناوین گوناگون از طریق شهرداری ومدیریت، از سوی دیگر مقاومت در برابر فشارها و تبعیضات و دوره ای از کار وتلاش فشرده کارگران، همچنین فرصت شناسی و تیز بینی سیاسی فعالین کارگری در استفاده از تضاد های درونی رژیم، امکان موفقیت آنان را فراهم کرد. از این گذشته، سنت سازمانیابی سندیکایی و وجود فرهنگ و روحیات تشکل پذیری در میان کارگران شرکت واحد، و هنوز بهره مند بودن از نتایج اقدامات مثبت سندیکای خود قبل و بعد از انقلاب نیز، یکی از دلایل مؤثر در به جریان افتادن تلاشهای اخیر کارگران بود. بررسی این دوره از مبارزات کارگران شرکت واحد، و روشن ساختن رمز پیروزی آنان، یک تجربه ارزشمند برای سایر کارگران ایران خواهد بود.

شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بتدریج با گسترش شهر نشینی، افزایش جمعیت تهران و ایجاد هزاران مؤسسه تولیدی و خدماتی در تهران واطراف آن، هر چه بیشتر توسعه یافت و هم اینک در ده منطقه داخل و بیرون شهر، دارای ترمینال های خاص خود است. شرکت واحد تهران با 17000 نفر کارگر و پرسنل شاغل در آن، نه فقط یکی از چند مرکز بزرگ اشتغال در کشور، بلکه یکی از بزرگ ترین شرکت های حمل ونقل شهری در جهان نیز محسوب می شود. از این رو هر گونه تغییر و تحولات در مناسبات کارگران و مدیران این مؤسسه، برای جنبش کارگری ایران، همچنین برای شرایط کار کارگران رشته حمل ونقل در کشور، حائز اهمیت غیر قابل انکار است. چه بسا الگوهای سازمانیابی کارگری در این مؤسسه، در کشور های خاورمیانه نیز که بتدریج به سوی شرایطی نظیر ایران جهت گیری می کنند، تأثیر جدی گذارد. با آغاز جنبش های کارگری- دموکراتیک در کشور از اواسط دهه 50 به بعد، مبارزات کارگران شرکت واحد وسرنوشت سندیکای کارگران این شرکت نیز، وارد دوره تازه ای از حیات خود می گردد. مبارزات توده های مردم برای سرنگونی رژیم سلطنتی درشرایطی شدت گرفت، که به علت دیکتاتوری طولانی و سرکوب بی وقفه ساواک، طبقه کارگر ایران فاقد سازمانیافتگی وسیع و قدرتمند سندیکایی بود .

در دوره سلطه رژیم کودتا، بخش اعظم سازمانهای مستقل کارگری، در هم شکسته و کارگران پیشرو، گروه گروه شغل خود را از دست داده، صد ها نفر از آنان تبعید، ویا از زندانهای دراز مدت سر در آوردند. هرچند با معضلاتی انبوه و گسستهای مداوم، اما در بخشهایی نظیر صنایع نفت، شرکت واحد، صنعت چاپ، همچنین کارگاههای نانوایی، کفاشی، بافنده سوزنی، خیاطی، بلورسازیها، کارگاههای فلزکاری، آجرپزیها، برخی بخشهای مربوط به رشته های ساختمانی و یا کارگاههای کوچک و پراکنده، سطحی از سازمانیافتگی کارگری، ادامه حیات داده ویا بتدریج شکل گرفتند. اما از آنجا که تشکلهای سندیکایی مستقل، مدام تحت سرکوب و محدودیت های بیشمار رژیم و سرمایه داران قرار داشتند، قادر به یک فعالیت ادامه دار و علنی، عضو گیری وسیع از میان کارگران، و فرارویی به سازمانهای سراسری نبودند. در حالیکه قدرت یک سندیکا به کمیت اعضاء، و عضو گیری مداوم و وسیع آن بستگی دارد، و این نیز مستلزم وجود شرایط کار علنی وقانونی است. صرفنظر از اینکه فعالین سندیکاهای نیمه فعال باقی مانده، معمولاً تحت پیگرد و بازداشت قرار داشته، و این نیز ترس و عدم اعتماد در رابطه کارگران با پیشروان کارگری وبرعکس، و گریز از فعالیتهای سندیکایی را دامن می زد. برای رژیم شاه نظیر رژیم جانشین آن، هر گونه فعالیت مستقل کارگری، نوعی فعالیت سیاسی رادیکال، کمونیستی و مبارزه انقلابی برای سرنگونی رژیم تلقی می شد. به عنوان نمونه، سندیکای کارگران پالایشگاه نفت تهران، در سال 1353 بدلیل اعتصابات کارگری، از سوی رژیم منحل اعلام شده، دهها نفر از کارگران بازداشت و اخراج شدند. در همین سال رژیم شاه از تشکیل سندیکای کارگران نفت شمال جلوگیری، و دهها نفر از فعالین سندیکایی را اخراج و از حقوق اجتماعی محروم کرده، و فعالیتهای سندیکایی در صنایع نفت بکلی ممنوع اعلام می گردد، که بتدریج از سال 1355، با تلاشها وپیگیری های کارگران، سندیکای پالایشگاه تهران دوباره آغاز بکار نمود. در اکثر کارخانجات و مؤسسات تولیدی و یا خدماتی، معمولاً انتخاب " نماینده کارگر" برای کارگران مجاز بوده، و این درعین حال کمترین خطر و مزاحمت ساواک را به همراه داشت. یک چنین نماینده گانی نیز، بعضاً به رژیم نزدیک بوده ویا تحت فشار محدودیت های موجود، ناخواسته به محافظه کاری غلطیده، از این رو نمی توانستند، مطالبات واقعی کارگران را نماینده گی کنند.

تضعیف قدرت طبقه کارگر ایران اما، فقط نتیجه سرکوب تشکلهای کارگری نبود. سرکوب و پیگرد کمونیستها، به عنوان پیگرترین نیروی سیاسی تحولات انقلابی- دموکراتیک، به ویژه پس از خیانت رهبری حزب توده در سال 32، نقش مهلکی در تضعیف شرایط سازمانیابی طبقه کارگر ایفا کرد. از این رو، نسل جوان و پرشور کمونیستها و کارگران پیشرو بعد از دهه کودتا، دست به یک تلاش بزرگ برای تغییر شرایط جنبش کارگری- کمونیستی و از این طریق، تسریع روند تحولات انقلابی در جامعه ایران زد. پیشروان مبارز این نسل ابتدا با کار وسیع سیاسی- فرهنگی، ایجاد گروهها و محافل متعدد، و تماس و رابطه با زندگی روزمره مردم، به نقد علل شکست جنبش انقلابی، و تحلیل شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور بعنوان یک جامعه سرمایه داری دست زدند. سپس وظیفه خود را، دامن زدن به مقاومت ومبارزه، شکستن سد اختناق، ترویج فرهنگ کارو تلاش و امید و اتکاء به خود، ایجاد یک حزب قدرتمند کمونیستی، وآماده سازی قیام مسلحانه قرار دادند. کارگران پیشرو و کمونیستها، متشکل در سازمانها و گروههای مسلح و غیر مسلح، با وارد آوردن ضربات نظامی به رژیم و فعالیتهای تبلیغی- ترویجی، فضای راکد و خفقان زده جامعه پس از کودتا را، به سرعت به شرایط انتقاد واعتراض مبدل ساختند. اما پیشروی آگاه ترین وشجاع ترین عناصر و گروههای نسل جوان جامعه در آن دوره، که به معنی واقعی کلمه، خود را به آب و آتش زدند، در عین حال با ضربات سنگین رژیم بر اعضاء و کادر های سازمان های آن نیز توام بود. بتدریج تا اواسط دهه 50، اکثریت قریب به اتفاق کادرهای پرتجربه نسل دوم جنبش کارگری- کمونیستی ایران، در در گیریهای خیابانی و یا در زندانها، طعمه درنده خویی مأموران رژیم شاه گشته، ویا با خروج اجباری از کشور، امکان عمل مستقیم و تأثیر گذار را از دست دادند. طبقه کارگر ایران در این مقطع، در عین حال از یک محدودیت تاریخی نیز، رنج می برد. این به دوره پس از کودتا، و هجوم گسترده سرمایه های امپریالیستی، برای بهره برداری از شرایط شکست جنبش انقلابی- دموکراتیک بر میگردد. توسعه سرمایه داری در این دوره، که با حفظ بقایای متعدد نظامات ماقبل سرمایه داری در روبنای حقوقی - سیاسی جامعه توأم بود، هرگز خصلت یک توسعه پارلمانی- دموکراتیک را کسب نکرد.

سرعت گیری فروپاشی مناسبات فئودالی، به پیدایش نهاد های سیاسی- حقوقی مدرن منجر نشد، بلکه برعکس با حفظ وتحکیم قدرت فوق ارتجاعی سلطنت و مذهب، و عادات و سنتهای سرکوبگرانه در جامعه، همراه گردید. در کنار آن، طبقه کارگر ایران در این مقطع، مداوماً ازطریق پیوستن لایه های جدیدی از دهقانان به آن، گسترش می یافت. اما نیروی عادات خرده بورژوایی که در شرایط تولید دهقانی امری عادی است، در مناسبات شهری- صنعتی، یک جایگزین جدید، یعنی عادات جامعه صنعتی و نهاد های مدرن آن، از جمله حزبیت، تشکلها، آموزشها و روحیات سندیکایی را نیافت. به جای آن، مطلق العنانی یک پادشاه گوش به فرمان قدرت های امپریالیستی، دستگاه شکنجه، فرهنگ تحقیر توده های مردم تحت عنوان "داهاتی" و "عمله" و " خر" و " حمال" و " ملخ خور"، اشراف منشی تهوع آور " تجریش و نیاوران"، و نفوذ آخوند ومسجد و حسینیه، که در پی سلطه بی رحمانه تر بر مردم بودند، در انتظار آنان بود. هر تلاش کمونیستها و کارگران پیشرو، برای رواج روحیه مبارزه جمعی، وترویج ایده های تشکل یابی در میان کارگران در این شرایط ، فوراً با دیواره زخیم این محدودیت عینی، تماس پیدا می کرد. به این ترتیب تشدید سرکوب کمونیستها، کارگران پیشرو و بخشی از لیبرالهای ناراضی، مستقیماً به تضعیف قدرت نیروهای متعلق به جامعه صنعتی، و تقویت ارتجاع مذهبی منجر شد. بر چنین زمینه ای از ضعف تشکل سندیکایی و سازمانیافتگی سیاسی در میان کارگران و کمونیستها، همچنین قدرت دستگاه ارتجاعی مذهبی، جامعه ایران به نیمه دوم دهه پرتلاطم 50، گام گذاشت. از یک طرف بحران اقتصادی، فقر و نارضایتی، مبارزات کارگران و زحمتکشان و سرکوب و خفقان شدت می گرفت. ازسوی دیگر، یک نسل جوان و پرشور و خواهان تغییر، زخم خورده از کشتار سمبل های مبارزاتی خود، اما تربیت شده با روح قیام مسلحانه، برای تسویه حساب با ماشین شکنجه و آدم کشی سلطنتی، لحظه شماری میکرد. تحت چنین شرایطی، جامعه آبستن یک تحول انقلابی بود، و فرارویی به یک برآمد توده ای، روز به روز شتاب می گرفت. با عدم وجود یک قدرت سازمانیافته کارگری، و وجود نیروی عظیم و مخرب دستگاه مذهب، که سنتاً حزب بورژوازی تجاری فوق ارتجاعی ایران، با سنتها و عادات پیش سرمایه داری بود، امکان استقرار رژیم اسلامی، کم و بیش رقم خورده بود. به ویژه اینکه قدرت های امپریالیستی، بقایای رژیم سلطنتی، احزاب ملی، ملی – مذهبی، ناسیونالیست، ناسیونال- شوینیست، و همچنین نهاد های بوروکراتیک- نظامی موجود، برای مقابله با قدرت گیری مبارزات کارگران و زحمتکشان، از استقرار حکومت اسلامی، آشکار و پنهان حمایت میکردند.

مبارزات کارگران ایران در این مقطع، در سراسر کشور مداوماً در حال گسترش است؛ و این در حالی است که پیشبرد هر مبارزه موفقی به رهبری، و این به سطحی از سازمانیافتگی کارگری نیاز داشت، و این آخری بسیار ضعیف بود. از این رو مبارزات کارگری در سالهای 56 و 57، در عین حال برای طبقه کارگر جدید ایران، زمین تمرین سازمانیابی و تلاشهای اولیه آن در ابعاد اجتماعی در این زمینه، در شرایط تضعیف قدرقدرتی ساواک در محیطهای کار بود. از یک طرف خود- آگاهی به ضرورت سازمانیابی و نیاز به متشکل شدن، وسیعاً در میان کارگران رواج پیدا می کرد. از سوی دیگر سازماندهی مبارزات اقتصادی، گسترش این مبارزات را بدنبال داشت، و این در شرایط یک دیکتاتوری تروریستی، جامعه را به سوی بحران انقلابی و تعیین تکلیف با قدرت حاکم سوق می داد. از یک طرف توده های کارگر برای تحقق خواستهای صنفی انباشته شده خود به میدان می آمدند. از سوی دیگر همین به میدان آمدن، به تضعیف قدرت سرکوب رژیم و گسترش مبارزات سایر اقشار جامعه، منجر می شد. از یک طرف سازماندهی یک مبارزه غالباً صنفی، عمدتاً وظیفه سازمان های سندیکایی و قانونی بود. از سوی دیگر، بحران مشروعیت و تضعیف قدرت رژیم، قوانین و فعالیت در چهارچوب آن را، روز به روز بی اعتبار می ساخت. از یک طرف سازمانیابی سندیکایی در شرایط دوره مورد بحث، هم ممکن وهم یک ضرورت بود. از سوی دیگر اما، احزاب مدافع سازمانیابی سندیکایی، یعنی حزب توده و جبهه ملی، در سازمانیابی کارگران در شرایط اعتلاء روبه رشد مبارزات توده ها، ذینفع نبودند؛ به این دلیل که، سازمانیابی مستقل کارگری به تشدید مبارزات انقلابی، و این درست درجهت عکس سمت گیری سیاسی احزاب ذکرشده قرار داشت. نتیجه اینکه هر چه مبارزات کارگری رشد می کرد، به همان نسبت توده کارگران به شرکت فعال در تصمیم گیریها و اعمال اراده مستقیم در محیط کارخانجات روی می آوردند. این درست بر خلاف بستر سیاسی ضروری برای شکل گیری سندیکا در ایران آن دوره بود، که سنتاً بر محافظه کاری در دخالتگری سیاسی و بوروکراتیسم در مکانیزم های تصمیم گیری متکی بودند.

به این ترتیب مبارزات اقتصادی کارگران، و تلاش برای متشکل ساختن آن در شرایط اوج گیری اعتلاء انقلابی، با یک خود- ویژه گی، و یک تناقض درونی همراه بود. این تناقض به طور کلی، به ممکن بودن و ضرورت ایجاد تشکل صنفی در شرایط تضعیف سرکوب، اما به عدم اهمیت آن به عنوان یک نهاد قانونی در شریط گسترش ابتکارات فرا قانونی، مربوط است. این تناقض عینی به حکم دینامیزم تشدید مبارزه انقلابی و مستقل از نیات نقش آفرینان آن، اینگونه حل شد، که مبارزات کارگران به پیدایش ارگانهای موقت و مبارز کارگری، یعنی کمیته های اعتصاب و کمیته های کارخانه منجر گردید. این ارگانهای اقتصادی- سیاسی موقتی نیز، بتدریج در شرایط تعمیق وضعیت انقلابی، به شوراهای کارگری و عمدتاً شوراهای اعمال کنترل کارگری، فراروییدند. در میان کارخانجات ومراکز تولید وخدمات در شرایط شکل گیری شوراها، بهترین نمونه، صنایع نفت کشور است.

در مراکز صنعت نفت از اواسط سال 57، بتدریج با تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم سلطنتی، کارگران با جلب پشتیبانی اکثریت کارمندان، دست به تشکیل سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت زدند، که در اصل همان کمیته کارخانه و یا کمیته اعتصاب بود. این سندیکا، متشکل از نماینده گان کارگران و کارمندان بود که مبارزات روزمره کارگران را سازماندهی و نشریه ای نیزمنتشر می کرد. کارگران نفت در تهران، بتدریج مبارزات خود را با نماینده گان انتخابی از کمیته های مخفی اعتصاب در جنوب کشور، هماهنگ نموده و خواسته های سیاسی زیر را در مقابل رژیم شاه قرار دادند.

1- لغو حکومت نظامی.

2- انحلال ساواک.

3- آزادی زندانیان سیاسی.

4- متحقق شدن خواست فرهنگیان.

5- محاکمه مسئولین کشتار های مردم.

با گسترش مبارزات کارگری، بخشهای دیگری در صنایع انرژی کشور، نظیر گاز و پتروشیمی، خطوط لوله مخابرات و انبار های نفت، وقسمت پخش و ادارات مرکزی به مبارزات هردم گسترش یابنده پیوستند. مأمورین رژیم شاه به قصد قتل فعالین کارگری نفت، به پیگرد آنها پرداختند، گروهی از کارگران نیز بازداشت شدند، که با مقاومت و مبارزه توده های کارگر، پس از چندی آزاد گشتند. کارگران در مقابله با سرکوب رژیم، تصمیم گرفتند مانع از استفاده ارتش و نیروهای نظامی از فرآورده های نفتی گردند. در صنایع نفت جنوب نیز همین شرایط به پیدایش کمیته های اعتصاب منجرشد. در خوزستان از اوایل سال 57، اعتصابات در نفت و صنایع فولاد وسیعاً به جریان افتاده بود. اعتصاب چندین هزار نفر از کارگران در نفت و بخشهای دیگر در شهرهای بزرگ خوزستان بطور همزمان ادامه داشتند. تضاهرات کارگری که بعضاً در گرامیداشت کشته شده گان مبارزات ضد رژیمی در شهرهای دیگر صورت می گرفت، مورد تهاجم مأمورین رژیم شاه واقع می شد. پس از چندین اعتصاب و تداوم بی وقفه مبارزات روزمره، عاقبت در اول آذرماه 57، یک کمیته مخفی متشکل از 14 نفر از نماینده گان کارگران و کارمندان در صنایع نفت کشور شکل گرفت. متعاقب آن از سوی این کمیته، کمیته های متعدد دیگری جهت بهبود سازماندهی مبارزات کارگران بوجود آمد. سرانجام در 11 آذرماه 1357، کمیته مخفی ذکر شده، یک اعتصاب عمومی بزرگ را در کلیه بخشهای صنایع نفت، فراخوان داد و تولید نفت در کشور را از 6 میلیون بشکه در روز، پس ازفقط 2 روز، به صفر رساند. منتخبین کمیته ها بتدرج به این نتیجه رسیدند که برای اداره امور صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دست به سازماندهی جدیدی بزنند. محصول این تلاش، تبدیل کمیته های اعتصاب و کارخانه به شوراهای کارگری بود. تا قبل از قیام 22 بهمن، شوراهای کارگری در صنعت نفت تا سطح استانها سازماندهی شده بودند. شورای کارگران نفت، بلافاصله پس از تشکیل، دست به اعمال کنترل کارگری زده و حتی همه وظایف مدیریت را نیز خود بر عهده گرفت. امور مربوط به استخدام، اخراج، افزایش مزد، استخراج و اکتشاف و بهره برداری، صادرات، و در یک کلام کلیه امور نفت توسط منتخبین شوراها به پیش برده می شد. حتی تا تابستان سال 59، یعنی مقطع شروع جنگ ارتجاعی، شورای کارگران نفت، با قدرت و بدون اعتناء به دستورات دولتی، تقریباً بر کلیه امور صنایع نفت کشور مسلط بود. تجربه شکل گیری کمیته های اعتصاب و کارخانه و فرارویی آنها به شوراهای کارگری در صنایع نفت کشور بعنوانی بهترین نمونه در این زمینه است: سربرآوردن شوراهای کارگری درانقلاب ایران، محصول تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی بود. به این ترتیب عمدتاً شرایط سیاسی کشور بود، که پیدایش سندیکاهای کلاسیک را غیرممکن ساخت، از آنجا که ماهیت غیر سیاسی و مکانیزمهای تصمیم گیری بوروکراتیک آنها، قادر به پاسخ گویی به نیازهای مبارزه انقلابی والزامات تصمیم گیری مستقیم کارگران در این مبارزات نبودند. نقش تعیین کننده مبارزات کارگران نفت در سرنگونی رژیم سلطنتی، بدون هیچ تردیدی از سازماندهی شورایی این مبارزات جدا نیست.

شکل گیری شوراهای کارگری درایران دوره انقلاب بهمن، یک روند اجتناب ناپذیر بود، و هیچ جناحی از چپ انقلابی نیز، قادر به ایفای نقش با برنامه در آغاز شکل گیری آنها نشد؛ اما در تداوم حیات وتحکیم آنها، نقش کاملاً مؤثری ایفا کرد. در شرایط ذکر شده، هیچ قدرتی در جامعه، قادر به جلوگیری از فرارویی شوراهای کارگری نبود و سندیکالیسم محافظه کار ایرانی هم، توانایی رقابت با نیروی تأثیر گذاری، نظیر کمیته های اعتصاب و کارخانه را نداشت. در این میان اکثر مدیران و مالکان کارخانجات وابسته به عناصر نزدیک به رژیم سلطنتی نیز، از وحشت حسابرسی در روزها وهفته های قبل و بعد از انقلاب، کارخانجات را رها کرده و به خارج گریختند. این آن شرایطی بود که کارگران را بیش از پیش وادار کرد، برای حفظ شغل و تضمین شرایط اولیه زندگی خود، اداره این کارخانجات را در اختیار بگیرند؛ بویژه اینکه هنوز سیستم اداری جدید، قادر به عمل نبود و در واقع نهادی غیر از ارگانهای خود کارگران، برای اداره چنین کارخانجاتی وجود نداشت. اما ابتکارات مستقل کارگران در همین سطح محدود نماند. با تغییر اوضاع سیاسی و تشدید رقابت میان رژیم اسلامی، دولتهای همسایه و حامیان آن در عرصه جهانی، ادامه فعالیت بخش های دیگری از واحد های تولیدی، به دلیل کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین آلات کارخانجات، به مخاطره افتاد. از این رو شوراهای کارگری، وسیعاً و بعد از سرنگونی رژیم شاه نیز، تشکیل و گسترش یافتند. از آنجا که شرایط دشوار ادامه کاری کارخانجات و کارشکنی علنی مدیران، آینده شغلی کارگران را تهدید میکرد، توده کارگران بر زمینه شرایط انقلابی، مدام دست به دخالت زده، در مقابل دولت و مدیران ضد کارگری، قد علم می کردند. در چنین موقعیتی میدان برای قدرت گیری سندیکاها در واحدهای تولیدی، که پیش از آن نیز دارای سنت سندیکایی جدی نبودند، باز هم محدود و محدود تر گشت. صرفنظر از اینکه حزب توده و جبهه ملی، که از تشکیل سندیکاها دفاع می کردند، به دلیل شرکت در قدرت و یا حمایت از رژیم، دیگر علاقه ای به جذب کارگرانی که مستقلانه عمل می کردند، نداشتند. از سوی دیگر هر گونه حمایت جدی احزاب فوق از تشکل یابی کارگری، مستلزم حمایت آنها در عین حال، از سایر حقوق دموکراتیک و مخالفت با ترور روزمره توده های مردم، توسط رژیم اسلامی نیز بود. اما آنها خود در چهارچوب رژیم جدید قرارداشته، به بخشی از ماشین سرکوب آن تبدیل شده، و در سرکوب مبارزات دموکراتیک مردم، ذینفع بودند. در جامعه و درعرصه سیاست، این احزاب چپ انقلابی و رادیکالیسم آزاد شده توده های مردم از طریق انقلاب بهمن بود، که به تحولات سیاسی سمت و سو می بخشید. در کارخانجات ومراکز تولیدی بزرگ نیز، شوراها و ابتکارات انقلابی توده کارگران، نقش تعیین کننده را ایفا می کرد. این موقعیت در جنبش کارگری- کمونیستی، یک حالت اتفاقی و خود به خودی نبود، بلکه بر روندهای عینی در جامعه ایران استوار بود، که در مرکز آن، ناتوانی بورژوازی از پاسخ گویی به مطالبات انقلابی – دموکراتیک توده های مردم، و گرایش توده های زحمتکش به شکستن چهارچوبهای قانونی قرار داشت. به این ترتیب، سندیکالیسم در دومین دوره حیات جنبش کارگری ایران، پیش از تولد خود به عنوان یک جریان اجتماعی، مغلوب سازمانهای شورایی طبقه کارگر گردید، که برزمینه دخالت گری توده ها در مبارزات سیاسی، اعمال کنترل کارگری در کارخانجات، و وقوع قیام مسلحانه 22 بهمن متکی بودند. با تشکیل و گسترش شوراهای کارگری، طبقه کارگر به حدی از سازمانیافتگی مختص شرایط موجود در آن مقطع، دست پیدا کرد. اما این در عین حال، آغاز شکل گیری تناقضات جدیدی در عرصه سازمانیابی کارگری در ایران بود.

با سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی، کشور وارد شرایط کاملاً جدیدی در تاریخ صد سال اخیر گردید. یکی از دو قطب اصلی دیکتاتوری وسرکوب یعنی سلطنت سرنگون، و قطب دیگر سرکوب و دیکتاتوری یعنی مذهب، به قدرت رسیده بود. این دو نیروی مخوف، همواره در طول تاریخ ایران و بویژه در دوران رشد جامعه صنعتی از اواسط حکومت سلسله قاجاریه، بر سر سلطه بر مردم، با یکدیگر در رقابت بودند. با نابودی سلطنت، انرژی عظیمی که دهه ها در اعماق جامعه متراکم شده بود، آزاد گشت. توده های مردم، بویژه بخش های آگاه جامعه، با سرعت به عرصه سیاست و ابراز وجود در مناسبات قدرت روی آوردند. نتیجه آن، شکل گیری احزاب سیاسی جدید، و یا بازسازی وتحکیم سازمان های سیاسی لطمه خورده در یورش های ساواک بود. رژیم سرکوبگر اسلامی، فعال شدن توده های مردم در عرصه سیاست را، بعنوان یک تهدید بزرگ علیه موجودیت خود قلمداد کرده، بسرعت دست به عکس العمل زد. در نتیجه وحشیگری ماموران رژیم، مقاومت های مردم، در اشکال مسلحانه نیز، بروز کرد. نمونه آن لشگر کشی های رژیم به فاصله کوتاهی پس از انقلاب، به کردستان و ترکمن صحرا و به خون کشیدن مقاومت مردم و مبارزین سیاسی در این مناطق بود. پس از مدت کوتاهی بربخش بزرگی از جامعه ایران روشن شد، رژیم جدید گام به گام به سمت نابودی دست آوردهای دموکراتیک انقلاب بهمن، پیش می رود. اما دستاورد های انقلاب بهمن، فقط به انتشار روزنامه و تشکیل وگسترش سازمانهای سیاسی محدود نبود. تشکیل شوراها و قدرت غیرقابل انکار آنها در محیط های کار، و تأثیر آنها به عنوان نهاد های دموکراتیک- کارگری در سطح جامعه نیز، از دستاورد های بزرگ این انقلاب بود. بعد از دهه ها، این از موارد بسیار نادر در جهان بود، که کارگران در یک انقلاب توده ای به ابتکار خود، دست به ایجاد شوراهای کارگری و جاری ساختن کنترل کارگری زده بودند. شوراهای کارگری در ایران، تشکلهای سازمانیافته از سوی احزاب، ارگانهای وابسته به دولت و یا یک حزب حاکم نبودند. تشکیل شوراها در ایران همچنین، محصول شرایط خاصی نظیر اشغال کشور، مبارزه ضد استعماری تحت رهبری بورژوازی، جنگ داخلی و یا قحطی و گسیختگی نبود؛ بلکه روند تشدید مبارزه طبقاتی، کارگران را وادار ساخته بود، علیرغم عدم وجود سازمانهای جدی سندیکایی و نبود یک حزب کارگری بزرگ، دست به ایجاد شوراها بزنند. شوراهای کارگری درایران دوره انقلاب، بلحاظ سیاسی درست به اندازه قیام مسلحانه 22 بهمن، برای طبقه سرمایه دار خطرناک، و برای تعمیق تحولات انقلابی- دموکراتیک در کشور، حیاتی بودند. شوراهای کارگری در ایران، به یکباره از آسمان نازل نشدند. رادیکالیسم و جسارت آنها، محصول انقلابی گری کمونیستی مبارزین مسلح پیش از انقلاب بود، و روحیه شجاعت و بی باکی آنها را در مقابل صاحبان قدرت، بازتاب می داد. کمونیستهای متشکل در سازمانهای مسلح، با توسل به رادیکالترین اشکال مبارزه در جامعه، خود - آگاهی انقلابی گری وشهامت در برخورد به طبقات حاکم را گسترش دادند. تکوین خود- آگاهی طبقاتی توده های کارگر در واحد های تولیدی، که خود پدیده جدید ساختاری در اقتصاد ایران بودند، با روند کسب خود آگاهی سیاسی، نسبت به شرایط سیاسی حاکم، با واسطه مبارزه مسلحانه بر علیه رژیم شاه، عجین و همزمان شکل گرفت. طبقه کارگر ایران از دوره پس از کودتا، عمدتاً طبقه کارگر تولیدی جدید بود، که در شرایط بی حقوقی محض سیاسی، در عین حال، فقدان قدرت رفرمیسم و سندیکالیسم محافظه کار نزدیک به آن در جنبش کارگری و واحد های تولیدی، رشد کرده بود. از این رو در مجموعه ساختار طبقه کارگر، کارگران تولیدی جدید، بخش آماده به جذب رادیکالیسم سیاسی، در شرایط تشدید مبارزه انقلابی را تشکیل می دادند. تکوین گرایش به رادیکالیسم درطبقه کارگر جدید، و انقلابی گری نسل جوان کارگران پیشرو و کمونیستها در مبارزه مسلحانه، علیرغم کمبود ارتباط علنی اما، از یک ماهیت مشترک و تأثیر گذار بر یکدیگر برخوردار بودند. تشکیل و قدرت گیری شوراهای کارگری، بر این پروسه های پایه ای، در شرایط پیش از قیام نیز متکی بودند. کارگاههای کوچک، مؤسسات خدماتی و صنف ها و حرفه های سنتی تر، جزء بخش های محافظه کار طبقه کارگرایران محسوب می شدند. نفوذ حزب توده و جبهه ملی در بخش های قدیمی، و نفوذ سازمان های کمونیستی مسلح ویا غیر مسلح، در بخش های جدید طبقه کارگر، امری تصادفی نبود: خود- آگاهی سیاسی هر نسلی از طبقه کارگر، از پراتیک فعال ترین و رادیکال ترین نیروهای سیاسی نسل خود، تأثیر می گیرد؛ به این دلیل که طبقه کارگر خود، رادیکال ترین نیروی اجتماعی است. در وجه غالب، سندیکالیسم سنت سازمانیابی نسل اول طبقه کارگر و تشکلهای شورایی، سنت سازمانیابی نسل دوم طبقه کارگر را به وجود آوردند. به این ترتیب پیشاپیش، سرنوشت شوراهای کارگری، سندیکاهای مبارز و اصولاً هر سطحی از سازمانیابی مستقل کارگری، با سرنوشت سازمانهای کمونیستی جدید، با کشمکش انقلاب و ضد انقلاب، و از این طریق با سرانجام انقلاب ایران، پیوند خورده بود.

رژیم اسلامی سرمایه داران، پس از انقلاب بهمن، به سیاست سرکوب آشکار سازمانهای کمونیستی روی آورد. مضافاً بر اینکه این سازمانها نیز بدلیل ترکیب خرده بورژوایی خود در شرایط دخیل شدن وسیع خرده بورژوازی در تحولات سیاسی، قادر به وحدت جدی، کار مشترک همچنین تشخیص دقیق شرایط سیاسی کشور و سرنوشت آتی خود نشدند؛ به این دلیل، سازمانیابی حزبی طبقه کارگر نیز، با موانع جدی مواجه گشت. از این گذشته، با راهزنی جریان اکثریت، بلعیدن بخش اعظم بزرگترین سازمان کمونیستی، و تبدیل شدن به بخش فعال ماشین سرکوب رژیم اسلامی، تشتت و گسیختگی در صفوف کارگران تشدید گردید. این تحول، به طور جدی یک چرخش برگشت ناپذیر، در تغییر توازن قوای سیاسی به زیان طبقه کارگر وتوده های مردم بود، و به طور محسوسی به تحکیم قدرت رژیم اسلامی منجر شد. به فاصله کوتاهی پیش از انشعاب بزرگ نیز، دانشگاههای کشور به عرصه تهاجم دسته جات ترور رژیم مبدل گشته، به تعطیلی کشانده شده بودند. به فاصله 3 ماه نیز، جنگ ارتجاعی ایران وعراق، از طریق تحریکات متقابل وآگاهانه دو رژیم آغاز، و شرایط سیاسی کشور باز هم به نفع رژیم اسلامی تغییر کرد. بر چنین زمینه ای، اقدامات رژیم با شعار" شورا پورا مالید" ( بنی صدر در آغاز شروع جنگ) برای نابودی شوراهای کارگری نیز شدت گرفت. اقدامات عوامل رژیم پس از انقلاب همواره متوجه آن بود، با جدا کردن کارگران از سازمانهای کمونیستی، وبا تصفیه کارگران پیشرو و کمونیستها از کارخانجات، شوراهای کارگری را تحت کنترل خود در آورده، آنها را به ارگانهای حامی خود تبدیل سازند. دلایل اتخاذ این سیاست روشن بود:

1- بدلیل محبوبیت شوراها در میان کارگران، رژیم قادر به انحلال مستقیم و پیگرد آنها، نظیر سازمانهای کمونیستی نبود.

2- در جامعه، شرایط حاد کشمکش سیاسی غلبه داشت و حضور فعال مردم در سیاست، از طریق فعالیت شوراهای کارگری نیز منتقل می شد؛ به عبارت دیگر کشمکش های سیاسی موجود در جامعه، درعین حال زمینه سیاسی ادامه حیات شوراها و بازتولید آنها هم بود.

3- الگوی سازمانیابی کارگری- اسلامی، وجود نداشت، و سندیکاها نیز در واحدهای تولیدی، باخاطره سندیکاهای محافظه کار و غیر سیاسی در رژیم گذشته، تداعی می شدند.

4- رژیم اسلامی هنوز نمی خواست بر وجهه قلابی خود، مبنی بر دفاع از "مستضعفان"، لطمه ای وارد کند.

5- شوراهای کارگری در عین حال محصول مبارزه با دیکتاتوری سلطنتی و جزئی از کارنامه توده ای بودن انقلاب بودند، و رژیم خود را وارث " مشروع" این انقلاب و نه دشمن آن، معرفی می کرد.

6- شوراها در مصادره صدها کارخانه بزرگ وسپردن آنها به دولت و بوروکراسی جدید، نقش اصلی را ایفا کرده، و خود نیز تضمینی بر ادامه کار این کارخانجات بودند.

7- شوراها بویژه به این دلیل نیز برای توده های کارگر اهمیت داشتند، که شرایط فرماندهی در محیط کار را خدشه دار کرده و کارگران به شیوه ای دموکراتیک در تصمیم گیری ها شرکت می کردند. بدون شرکت کارگران در تصمیم گیریها، مطمئنا دولت وسرمایه داران، از شرایط اوائل انقلاب استفاده و هر مشکلی را، به بهانه ای برای تعطیلی کارخانجات مبدل می ساختند.

8- شوراها با تمرکز بر حفظ کارخانه و شغل کارگران، امکان نوعی مشارکت میان کارگران ومدیریت را هم در خود داشتند، که در شرایط سلطه رژیم بر آنها، می توانست در جهت منافع رژیم تغییر مسیر دهد. به تدریج شوراهای کارگری تحت فشار شرایط جدید، ناچار شدند، پسوند "اسلامی " را به نام خود الصاق کنند. اما این فقط یک تغییر شکلی نبود، بلکه در شرایط سنگین تر شدن کفه قدرت حاکم، یک پیشروی دیگر برای رژیم را، مجسم می کرد. این در عین حال، بیان استحاله تدریجی آنها، و قدرت گیری رژیم اسلامی در کارخانجات، در جهت تسلط کامل بر شوراهای کارگری بود.

شوراهای کارگری در ایران، همزمان وظایف سندیکایی را نیز بر عهده گرفتند. این از یکطرف، ضروری و اجتناب ناپذیر، و از سوی دیگر عملاً باز هم تشکیل سندیکاها در واحد های تولیدی را، غیر ضروری ساخت. این نه از وجود گرایشهایی علیه و یا به نفع سندیکاها و نه در جهت تبدیل شوراها به سندیکاها، بلکه از واقعیتهای موجود سرچشمه می گرفت. شوراها از یک طرف در مدیریت و امور متعدد دیگر که جزء وظایف مدیران بودند، دخالت می کردند و از سوی دیگر منافع اقتصادی کارگران را درمقابل دولت وسرمایه داران نماینده گی می کردند. شوراها در خطوط کلی محتوای وظایف خود، عمدتاً ترکیبی از کمیته های کارخانه (درانقلاب اکتبر)، و سندیکاهای کارگری نوع اروپای جنوبی( فرانسه، ایتالیا، اسپانیا) بودند. آنجا که برای حفظ کارخانه، تأمین مواد اولیه و لوازم یدکی ماشین آلات و دخالت در امور پرسنلی و حسابرسی، تلاش می کردند و به این ترتیب به کنترل کارگری متوسل می شدند، نظیر یک کمیته کارخانه عمل می کردند؛ آنجا که از حقوق اقتصادی کارگران در مقابل کارفرما ودولت، دفاع نموده و برای بهبود شرایط کار کارگران دست به تلاش می زدند، در نقش کلاسیک یک سندیکای کارگری ظاهر می شدند. بتدریج این حالت استثنایی به یک روال عادی برای همه شوراهای کارگری، که در این شرایط دیگر شکل مسلط تشکل کارگری بودند، تبدیل شد. این خود- ویژه گی شوراها در ایران همچنین، بسیاری از فعالین کمونیست را دچار اشتباه ساخت: برای آن گروه از کمونیستها که در سازمان های بزرگ متشکل بوده، بر سیاست مبارزه با رژیم و جلوگیری ازتثبیت آن متمرکز بودند، ایجاد و تحکیم شوراها، کم و بیش مضمون سیاست سازماندهی کارگری آنها را تشکیل میداد. در این صورت آنها نقش شوراها در کنترل کارگری و حضور توده کارگران در تصمیم گیری ها را، برجسته می ساختند. برای گروه دیگری از کمونیستها، که بر واقعیت انجام وظایف سندیکایی از سوی شوراها تأکید می کردند، همچنین بدلیل پراکنده گی در سازمانهای کوچک، قادر به دستیابی به یک استراتژی سیاسی در مقابله با تثبیت رژیم نبودند، این ارگانها نه شورا، که عمدتاً سندیکا محسوب می شدند. به این دلیل که این گروه، شوراها را نظیر شوراهای دوره انقلاب اکتبر، وعمدتاً ارگانهای اعمال قدرت سیاسی در سطح کشور می دانست. گروه دوم اما این حقیقت را در نظر نمی گرفت، که شوراها در انقلاب اکتبر به این دلیل در سطح کشور، اعمال قدرت می کردند، که شوراهای مسلح بوده، در رأس قیام مسلحانه قرار داشته، و از رهبری یک حزب سیاسی کارگری بزرگ وپرتجربه برخوردار بودند. شوراهای غیر مسلح دارای امکان اعمال قدرت در سطح سیاسی- کشوری نیستند، حتی اگر در همه کارخانجات تشکیل شوند. بدون قیام مسلحانه و رهبری آن توسط شوراهای مسلح، هیچ سطحی از اعمال قدرت شواریی در حوزه سیاسی- کشوری قابل تصور نیست. همچنین اعمال کنترل کارگری همه جانبه، در سطح وسیع و از موضع مستقل کارگری، باز هم به سطحی از مسلح بودن کارگران، و وجود حزب متحد کارگری نیازدارد؛ به این دلیل که دستگاه دولتی بورژوازی در عمل، دارای قدرت تعیین کننده گی و خرده بورژوازی و طبقه متوسط شهری پشتیبان جدی آن هستند. دستگاه دولتی بورژوازی حتی مستقل از احزاب بورژوایی، جناح بندی ها و رقابت های درونی آنها، قادر است نظیر یک حزب یکدست و نیرومند بورژوایی عمل کند، وطبقه متوسط فعالانه از قدرت آن، بویژه در شرایط بحران سیاسی حمایت خواهد کرد. وقوع کودتاهای نظامی و تسلط نظامیان در کشورهای مختلف، در عین حال از این طریق نیز قابل توضیح است. از این رو این تصور که شوراهای غیر مسلح، صرفاً با اتکاء به نشست های عمومی و مصوبات خود، در عرصه سیاسی- کشوری اعمال قدرت کنند، تصور نادرستی است. از این گذشته در شوراهای غیر مسلح، این عمدتاً گرایش محافظه کار کارگری است، که دست بالا را دارد و این گرایش نیز به سرعت به دنبال سازش با دستگاه دولتی بورژوایی خواهد بود؛ از آنجا که چهارچوب سیاسی این گرایش را نه منافع طبقاتی بلکه، دولت ملی، منافع ملی و اقصاد ملی تشکیل می دهد. معضل " شورا یا سندیکا"، که به بحث اصلی سیاست تشکل یابی کارگری در آن دوره تبدیل شد، اما به معضل سازمانیابی کارگری کمکی نکرد؛ هرچند اختلاف نظر میان کمونیستها، چنین معضلی را برای تشکلهای کارگری بوجود نیاورده بود، بلکه این درهم تنیده گی وظایف شورا و سندیکا، ریشه در تناقضی داشت که در بالا هم بطور خلاصه به آن اشاره شد. و این تناقض نیز به شرایط توسعه سرمایه داری ایران پس از کودتا، ضعف سنت سازمانیابی سندیکایی در واحد های جدید تولیدی، اضمحلال سیاسی حزب توده وجبهه ملی و از این طریق عدم وجود یک پشتوانه سیاسی – حزبی برای شکل گیری سندیکاها در واحدهای تولیدی جدید، غلبه مشی مبارزه مسلحانه درمیان فعال ترین کمونیستها وکارگران پیشرو و از این طریق عمده بودن مداوم مبارزه سیاسی رادیکال، و بویژه سرنگونی رژیم شاه از طریق یک قیام مسلحانه برمی گشت. همانطور که می بینیم، عدم قطعیت در تشکل یابی کارگری، نه محصول کم کاری، نا آگاهی و یا دخالت های بیرونی، بلکه محصول وجود و عملکرد یک رشته عوامل اقتصادی – اجتماعی خاص جامعه ایران بود. این عدم قطعیت همچنین، در عرصه سیاست نیز کاملاً مشهود و به روشنی قابل اثبات است. و آن اینکه، جهت گیری تحولات سیاسی در کشور، نه در مسیر یک جمهوری پارلمانی کلاسیک، که در شکل ادامه کشمکش انقلاب و ضد انقلاب و توحش رژیم وسرمایه داران برای نابودی همه آثار انقلاب بهمن، منعکس گردید. جهت گیری سیاسی جامعه ایران هنوز که هنوز است، همین عدم قطعیت را در سطح " کلان " به عینه باز تاب می دهد. این تناقض در پایه ای ترین سطح در آنجاست، که شیوه توسعه سرمایه داری و تروریسم سیاسی بورژوازی در ایران، زندگی مسالمت آمیز، یعنی مناسبات پارلمانی، میان طبقه کارگر و بورژوازی را غیرممکن ساخته، و مناسبات قدرت و مالکیت، باید بطور اجتناب ناپذیری بین این دو نیروی اجتماعی، بطور "عادلانه" و واقعی تقسیم شود. واین در ایران، نه از طریق دموکراسی بورژوایی که طبقه سرمایه دار، صد سال آن را از مردم ایران دریغ کرد، بلکه تنها از طریق یک شکل سیاسی غیر بورژوایی عملی است. آنچه که بر سر شوراهای کارگری و کارگران پیشرو درایران دهه 60 به بعد آمد، حقیقتی است بر همگان روشن. رژیم اسلامی با توسل به یک بربریت تمام عیار و سازمانیافته دولتی، به نابودی سازمانهای کمونیستی، تشکل های مبارز کارگری، کشتار سیستماتیک کمونیستها ومبارزین دیگر دست زد. این دوره ای است که طی آن، پروسه استحاله شوراهای کارگری به شوراهای اسلامی کار، که چیزی جزبخشی از دستگاه ترور و تجسم سلطه محض سرمایه داران بر کارگران نیستند، تکمیل می شود. هر نوعی از تشکل جدی کارگری که بر حداقلی از نظامات دموکراتیک متکی بود، با شدت تمام در هم کوبیده شد. کارگران پیشرو و کمونیستها، گروه گروه به جوخه های اعدام سپرده شدند. طبقه سرمایه دار ایران به این ترتیب، با ایجاد یک آرامش گورستانی در سایه جنگ و ترور و توحش، بر موجودیت شوراهای کارگری و همه دست آوردهای انقلاب بهمن، خط پایان کشید. در این میان سندیکاهای کارگری متکی بر سنت های دوره اول جنبش کارگری نیز، از تروریسم افسار گسیخته طبقه سرمایه دار ایران در امان نماندند. این تشکلها همانطور که اشاره شد، عمدتا در بخشهای خدماتی، کارگاههای پراکنده و یا کارگاههای کوچک متمرکز بودند. یکی از سندیکاهای کارگری بزرگ کشور در این دوره، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بود.

شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در سال 1335 شمسی، تأسیس گردید. در این سال شهرداری تهران، 4 شرکت مسافربری شهری در تهران را، در یک مؤسسه واحد ادغام نموده، از این طریق، یک شرکت واحد مسافربری شهری پایه گذاری می شود. از سال تآسیس این شرکت بتدریج فعالین کارگری، که هنوز تحت شرایط سرکوب پس از کودتای امپریالیستی 28 مرداد سال 1332 قرار داشتند، مطالبات صنفی کارگران شرکت واحد را طرح نموده، و تلاش برای به کرسی نشاندن آنها را، آغاز می کنند. در نتیجه تلاشهای پیگیرانه، سندیکای کارگران یک سال پس از تأسیس شرکت واحد، در سال 1336 پایه گذاری شد. اما توطئه ها و اقدامات سرکوبگرانه رژیم و مدیریت شرکت، مانع از ادامه کار آن گردید و سندیکا به فاصله کوتاهی پس از تأسیس آن از ادامه فعالیت بازماند وسپس منحل گشت. رژیم سرکوبگر کودتا، از یک طرف سندیکاهای کارگری مبارز در کشور را، به عنوان کمونیستی بودن منحل ساخت، و فعالین آنها را وسیعاً از کارخانجات اخراج و یا باز داشت و به قتل رساند؛ از سوی دیگر پس از اطمینان از بی خطر شدن سندیکاهای سابق، برای ایجاد سندیکاهای وابسته به خود، حتی دست به فعالیت گسترده زد. برای نمونه در سال 1337 یک گروه 30 نفری از فعالین سندیکایی نزدیک به رژیم را، برای کسب آموزشهای سندیکایی به آمریکا اعزام نمودند، و پس از بازگشت این گروه، مأمورین رژیم به فعالین سندیکاهای منحل شده مراجعه، و از آنان می خواستند، حال با همکاری دوره دیده گان تحت نظارت رژیم، سندیکاهای کارگری تأسیس کنند!. در چنین اوضاعی اما، مبارزات کارگران شرکت واحد ادامه و در سال 1337 منجر به بیمه شدن کارگران گردید، که کارفرما از آغاز تأسیس شرکت، از پذیرش آن طفره می رفت. در اواخر دهه 30 شمسی، با تشدید بحران سیاسی در جامعه، میرود تا تلاشهای کارگران در ایجاد سندیکای مستقل خود، به بار بنشیند. اما شدت گیری سرکوب رژیم شاه نسبت به جنبش های توده ای، مبارزات کارگران شرکت واحد را نیز، ناکام می گذارد. این مبارزات در سالهای بعد، نتیجه خود را بدنبال می آورد و سندیکای کارگران شرکت واحد در سال 1345 اعلام موجودیت نموده، و تابلوی آن نیز بر سر در ساختمان محل سندیکا، نصب می گردد. اما مأمورین سرکوبگر رِژیم شاه، بار دیگر، به سرعت وارد عمل شده و فعالیت سندیکا، باز هم متوقف می شود. مبارزات کارگران و فعالین کارگری، برخلاف تصور مأمورین رژیم شاه، متوقف نمی شود. فعالین سندیکایی به تلاشهای خود برای تشکیل سندیکا و دفاع از حقوق کارگران به انحاء مختلف ادامه می دهند. آنها به طور منظم ویا نا منظم نشستهای خود را در پارکها، در قهوه خانه ها، در زیرزمین ها، در جشن ها و میهمانی ها و یا در مراکز سندیکاهای مجاز نظیر سندیکای خبازان تهران برگزار می کنند. عاقبت در شهریور سال 1349، پس از نزدیک به 15 سال مبارزه و پیگیری، سندیکای کارگران شرکت واحد رسماً تآسیس شده و به ثبت می رسد. آغاز به کار سندیکا بلافاصله آثار مثبت خود را، به کارگران نشان می دهد: اولین قرارداد دسته جمعی میان سندیکای کارگران شرکت واحد و کارفرما (شهرداری تهران ) به فاصله کوتاهی پس از تشکیل آن، به امضاء می رسد. در این قرارداد دسته جمعی، کارگران قادر شدند، حداقل ساعات کار، سطح و شیوه افزایش دستمزدها، دریافت لباس و کفش ودستکش کار، همچنین حق سرویس ایاب و ذهاب را گنجانده، و خواسته های خود را در حد امکانات شرایط موجود، به کارفرما تحمیل کنند. ایجاد یک تشکیلات مستقل کارگری، به کارگران شرکت واحد امکان داد، با دست زدن به چندین اعتصاب بزرگ، رژیم شاه را در بالاترین سطوح، وادار به دخالت نموده، و خواسته های خود را عملی سازند. در یکی از اعتصابات بزرگ راننده گان شرکت واحد در دهه 50، به دلیل گسترده گی دامنه آن، رژیم شاه تلاش کرد، از نیروهای ارتشی خود به عنوان اعتصاب شکن استفاده کرده، از این طریق خلاء اعتصاب راننده گان را پر کند، و مانع از بازتاب وسیع اعتصاب در جامعه، که نوعی اقدام سیاسی علیه دیکتاتوری حاکم محسوب می شد، گردد. رژیم شاه در وحشت از گسترش این اعتصاب به سایر بخشهای جامعه، بسرعت دست به عقب نشینی زد، وبه خواستهای راننده گان اعتصابی، تسلیم گشت.

سندیکای کارگران شرکت واحد از چهار سندیکای مرتبط با هم، یعنی راننده گان، کمک راننده گان، بلیط فروشان و کارگران تعمیرگاهها تشکیل شده بود. در طول دوره فعالیت علنی آن، مجموعاً 5 قرارداد دسته جمعی میان سندیکای کارگران شرکت واحد و کارفرما منعقد گردید. اما تحمیل حق انعقاد قرارداد دسته جمعی میان کارگران و کارفرمای شرکت، خود محصول اعتصاب سال 1350 کارگران بود، که بعد ها به یک روال قانونی در مناسبات طرفین تبدیل شد. اولین قرار داد دسته جمعی به سال 1350 و آخری به سال 1359 (1362؟)مربوط است. در این قرارداد ها، کارگران قادر می شوند بخش مهمی از خواستهای خود در زمینه افزایش دستمزدها، مرخصی سالیانه، پاداش و عیدی سالانه و برخی امکانات رفاهی و ایمنی کار را به کارفرما، تحمیل کنند. برای مثال بر اساس مفاد اولین قرارداد دسته جمعی در سال 1350، دستمزد کارگران 10% افزایش یافت؛ دو طرف بر سر عملی ساختن طرح طبقه بندی مشاغل به توافق رسیدند؛ مقرر شد 35 روز دستمزد کارگران، به عنوان پاداش و عیدی آخر سال به آنها پرداخت شود؛ مرخصی سالیانه بین 12 روز تا 15 روز و بر اساس سابقه کار کارگران، محاسبه شود؛ و چند مورد دیگر که به کارگران بیمار و خانواده آنها و کارگران فوت شده، اختصاص داشت. بر اساس پنجمین و آخرین قرار داد دسته جمعی در سال 1359، مرخصی سالیانه به 22 روز تا 24 روز افزایش می یابد. پاداش و عیدی کارگران معادل دستمزد 62 روز تعیین می شود؛ که این سطح از عیدی سالانه در آن دوره در مؤسسات دیگر هنوز پرداخت نمی شد. همچنین دودست لباس کار سالیانه، وهزینه غذا و خواربار و میزان وام بدون بهره به کارگران نیز افزایش می یابد. کارگران شرکت واحد بدلیل اتحاد و یکپارچگی خود و دست زدن به چندین اعتصاب بزرگ در رژیم سلطنتی، حتی قادر شدند مرخصی سالیانه به مدت 30 روز را، پیش از سالهای 54-53 به کرسی بنشانند. این میزان مرخصی برای سایر بخشهای صنعتی کشور، بعد ها در قانون کار رژیم سابق نیز گنجانده شد. کارگران شرکت واحد همچنین با مبارزات خود، قادر شدند در اواخر سال 1355 دستمزدهای خود را به میزان 20% افزایش دهند. یک سال بعد با گسترش تدریجی مبارزات ضد رژیم، کارگران به افزایش جدید دستمزد بر اساس مواد راکد مانده قانون کار موجود رژیم نیز دست پیدا کردند. بخش هایی از آخرین قرارداد دسته جمعی میان سندیکای کارگران شرکت واحد و کارفرما در سال 1359، هنوز کماکان اعتبار داشته واجرا می شوند.

فعالین سندیکای شرکت واحد همچنین همواره با مزاحمت ها، تهدیدات و احضار به مراکز ساواک سر و کار داشتند. مأموران ساواک ضمن تهدید فعالین تلاش می کردند، آنها را از اقدام به اعتصاب منع کنند. کارگران نیز متقابلا دست به تهدید مأموران ساواک زده و از حق فعالیت سندیکایی خود دفاع می کردند. حتی در یکی از اعتصابات خود انگیخته و تجمع کارگران در مقابل دفتر سندیکا در سال 1353 در تهران، مأمورین سرکوبگر رژیم شاه، تهدید به شلیک به سوی کارگران اعتصابی نمودند. سندیکالیست های شرکت واحد، از دخالت آشکار در سیاست و موضع گیری علیه رژیم شاه پرهیز می کردند؛ اما آنها هر زمان که خود مناسب تشخیص می دادند، دست به سازماندهی یک اعتصاب می زدند. این مناسبات نظیر یک قرارداد نانوشته، میان سندیکا و رژیم محسوب می شد. رژیم شاه که از ناچاری، فعالیت برخی از سندیکاهای کارگری خارج از حوزه نفوذ خود را تحمل می کرد، اما با حساسیت بسیار، مانع از تبدیل شدن آنها به سازمانهای بزرگ و تأثیر گذار در جامعه بود. با پیروزی قیام مسلحانه 22 بهمن 57، فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد نیز وارد دور تازه ای از حیات خود گردید. سندیکای کارگران شرکت واحد همچنین، در روزهای اعتصابات بزرگ بر علیه رژیم شاه، فعالانه با یکی از کمیته های اعتصاب در سطح تهران، همکاری کرد. شرایط جامعه ایران پس از انقلاب، با شرایط پیش از قیام، یکسره تفاوت داشت. جامعه پس از انقلاب، عمیقاً سیاسی وتوده های مردم وسیعاً در تعیین سرنوشت خود دخالت می کردند. احزاب و سازمانهای سیاسی، صدها سازمان و نهاد کارگری و شهروندی شکل گرفته، و دهها روزنامه جدید، بویژه چپ منتشر می شد. هر چند رژیم اسلامی از همان فردای قیام سرکوب توده های مردم و پس گرفتن دست آوردهای انقلاب را آغاز کرد، اما مردم و سازمانهای مبارز نیز به اشکال مختلف دست به مقابله می زدند، و در بخشهایی از کشور حتی، مقاومت مسلحانه سازمانیافته توده ای جریان داشت. این اوضاع و احوال جدید برای فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد نیز نمی توانست بی تفاوت باشد. فعالین سندیکایی در شرکت واحد، که در حاکمیت رژیم سلطنتی با مسائل سیاسی درگیر نشده بودند، به یکباره به درون شرایطی کشیده شدند، که هر تلاشی به نوعی رنگ مبارزه سیاسی، رنگ چپ و یا راست، مذهبی و یا غیر مذهبی به خود می گرفت. فعالیت های متشکل چه صنفی و چه سیاسی، به سرعت با رادیکالیسم و کشمکش مردم مبارز و رژیم سرکوبگر اسلامی تماس پیدا می کرد. انقلاب بهمن، بختک سنگین کنترل ساواک بر سندیکاها را از میان برداشت و سندیکای شرکت واحد نیز در مکانیزم های تصمیم گیری خود، هر چه بیشتر بر نظامات دموکراتیک متکی گردید. رژیم اسلامی اما بیکار ننشست و نظاره نکرد؛ بلکه به شدت نسبت به هر فعالیت مستقل کارگری مظنون شده؛ آن را اقدامی سازمانیافته از سوی کمونیستها ارزیابی، و به انحاء گوناگون نسبت به آن عکس العمل نشان می داد. در این راستا و برای جلوگیری از فعالیت های مستقل کارگری توسط کارگران پیشرو در شوراها و سندیکاها، رژیم دست به سازماندهی و متشکل ساختن عوامل خود در انجمنهای اسلامی و بسیج کارخانجات، از جمله در شرکت واحد زد. سرمایه داران ومدیران نیز از این فرصت استفاده کرده و ایجاد محدودیت برای کارگران پیشرو و کمونیستها، و تصفیه آنها از محیط های کار را، در هر کارخانه ای که برایشان مقدور بود، آغاز نمودند. برای فعالین سندیکایی قدیمی در شرکت واحد، از یک طرف حل شدن در شرایط جدید مشکل، و از سوی دیگر محافظه کاری سیاسی آنها، مانع از جهت گیری رادیکال در دفاع از مطالبات کارگران در شرایط تازه بود. البته این کاستی را نمی توان فقط با دیدگاههای سیاسی، بلکه در عین حال باید، با عادات و روحیات شکل گرفته در شرایط رکود سیاسی در دوره تسلط رژیم سلطنتی نیز توضیح داد. با غلبه رکود سیاسی در جامعه پس از کودتای امپریالیستی 28 مرداد، احزاب سیاسی و نهاد های دموکراتیک موجود، یا با رژیم کودتا ساختند، و یا درهم شکسته و نابود شدند. هنگامی که برای فعالین سیاسی با تجربه، فعالیت سیاسی غیر ممکن شود، مطمئناً این برای کارگران متشکل در سندیکاهای تازه تأسیس، بمراتب مشکل تر است. این در عین حال یکی از آثار منفی فعالیت صرفاً صنفی سندیکاها در دوره قبل از انقلاب بود؛ که به میزانی نیز اجتناب پذیر بود: سندیکا یک نهاد دموکراتیک- کارگری است. فعالیت آزاد آن به شرطی تضمین خواهد شد، که شرایط سیاسی موجودیت آن نیز تأمین وحفظ شود. حفظ و ادامه کاری هر نهاد دموکراتیک، در عین حال حفظ و بازتولید شرایط اجتماعی موجودیت آن را نیز، در بر می گیرد. یک نهاد مستقل اجتماعی، در خلاء وجود ندارد؛ تحت شرایط سیاسی معینی شکل می گیرد و با تغییر توازن قوای سیاسی در جامعه، موقعیت و بود و نبود آن نیز از این تحولات، تأثیر می پذیرد. این به این معنی است که یک سندیکا، حتی فقط برای حفظ و تداوم حیات خود، باید از حقوق دموکراتیک و حق سازمانیابی صنفی وسیاسی سایر گروههای اجتماعی از جمله و بویژه کمونیستها نیز، دفاع کند. این لزوماً به معنی فعالیت حزبی و یا کمونیستی برای یک سندیکا نیست. بلکه در درجه اول، دفاع از موجودیت خود سندیکا، به عنوان یک نهاد مستقل کارگری است. فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد در دوره رژیم سلطنتی، با کم بها دادن به این واقعیت، پس از انقلاب خود را در شرایطی یافتند، که قادر به انجام وظایف خود نشده، و به ناچار میدان را به نسل جدیدی از کارگران فعال در امورسندیکایی واگذار نمودند. این را نمی توان با دخالت احزاب سیاسی و یا تندروی نسل جوان توضیح داد. بلکه تغییر شرایط در کشور، انجام وظایفی را طلب می کرد، که فعالین سندیکایی دوره قدیم برای انجام آنها، آماده گی نداشتند. سندیکای کارگران شرکت واحد پس از انقلاب، بدنبال انتخاب مسئولین جدید آن در سال 1358، با یک جهت گیری فعالانه تر طی چندین اقدام اعتراضی کارگران، خواسته های جدیدی را به نفع کارگران به کرسی نشاند؛ که بعضاً تا همین امروز نیز معتبر بوده؛ و جزء حقوق پذیرفته شده کارگران شرکت واحد محسوب می شوند. سندیکای کارگران شرکت واحد نیز نظیر سایر سندیکاها، شوراهای کارگری، سازمانهای مبارز و یا فشار خردکننده ترور فاشیستی رژیم اسلامی قرار گرفت. بسیاری از فعالین کارگری و کارگران مبارز در این شرکت، اخراج وتصفیه، فراری و یا بازداشت و تحت شکنجه های هولناک قرار گرفتند. با دستگیری وتصفیه کارگران پیشرو و فعال سیاسی در شرکت واحد، بار دیگر مسئولین سابق سندیکا از سوی بخشی از همکاران خود، دعوت به هدایت امور سندیکا شدند. با این تصور که رژیم نسبت به فعالین کارگری میانه رو، حساسیت کمتری نشان خواهد داد و به این ترتیب آنها با عقب نشینی در مقابل تشدید سرکوب، قادر به حفظ سندیکا خواهند گردید. اما تجربه خود آنها در عمل، درست عکس صحت این محاسبات را اثبات کرد. با انجام یک انتخابات، باز هم دبیر سابق سندیکا که تا سال 1358 در رأس سندیکا قرار داشت، به مسئولیت دبیری آن انتخاب شد. دبیر سابق سندیکا با بازگشت مجدد به مسئولیت قدیمی خود، در اولین تلاش برای اداره معمولی امور سندیکا، با اوضاع جدیدی روبرو شد، که با شرایط سابق کاملاً متفاوت بود: رژیم حتی اختیارات دادستانی در شرکت واحد، برای شناسایی و سرکوب فعالین کارگری را نیز، به رئیس هئیت مدیره شرکت، محول کرده بود. دبیر سندیکا در اولین اقدام برای پیشبرد خواسته های رفاهی کارگران، مستقیماً و علناً با تهدید به قتل از سوی رئیس هیئت مدیره شرکت واحد مواجه شد، که با سلاح کمری در مقابل او ایستاده و آماده شلیک به سوی او بود. روز پس از آن، دبیر سندیکا بازداشت وبه مدت چندین ماه در زندان به سربرد. لازم به توضیح بیشتر نیست که، عرصه فعالیتهای سندیکا روز به روز تحت فشار مدیریت ضد کارگری و انجمن اسلامی، وتهدید وسرکوب علنی مأموران رژیم، محدود و محدود تر گشت. تحت یک چنین شرایط فوق العاده دشواری، سندیکای کارگران شرکت واحد، بطور نیمه فعال تا سال 1364 هنوز وجود داشت. در این سال با تشکیل و تسلط کامل شورای اسلامی کار و انجمنهای اسلامی از یک طرف و با تصفیه کامل همه فعالین کارگری قبل و بعد از انقلاب از سوی دیگر، سندیکا از نیروی سنتی هدایت خود نیز محروم، و عملاً به تعطیلی کامل کشانده شد.

با تسلط کامل رژیم اسلامی بر اوضاع، لطمات مهلک بر سازمانهای کمونیستی و مخالف رژیم، برچیدن شوراهای کارگری و سرکوب کارگران پیشرو، آثار نابود کننده ترور فاشیستی در زندگی اقتصادی- سیاسی توده های کارگر نیز نمایان گردید. افزایش دستمزدها که به بهانه جنگ، متوقف شده بود، همچنان منجمد باقی ماند، و فشار برای کاربیشتر در مقابل دستمزد کمتر، شدت گرفت. هرگونه مقاومتی از سوی کارگران، یک اقدام سیاسی و همکاری با سازمانهای سیاسی محسوب شده، بی رحمانه سرکوب می گشت. طبقه سرمایه دار ایران ورژیم اسلامی آن، به معنی واقعی کلمه، به سیاست تحمیل بی حقوقی محض و گرسنگی دادن به توده های کارگر روی آوردند. همه اینها در شرایطی بود، که کارگران از حق داشتن تشکلهای مستقل خود نیز، که حداقلی از امکان دفاع از خود را ایجاد می کرد، محروم بودند. رژیم و سرمایه داران، محیطهای کار در ایران را علناً، به قلعه های های نظامی- مذهبی مبدل ساختند. کارخانجات و کارگران مبارز مشمول قانون دادگاههای بدوی وتجدید نظر در کارخانجات و صنایع گشته، تصفیه، اخراج، بازداشت و اعدام کارگران پیشرو، به یک روال عادی تبدیل گردید. ایجاد یک چنین فضای ترور در کارخانجات، حتی برای رژیم ساواک نیز مقدور نشده و درهیچ کشوری در جهان کنونی، سابقه نداشت. اما این نیز بدون شرکت فعالانه جریانات اپورتونیست- رفرمیست و همدستی آنان با سیاست افزایش تولید، حمایت از جنگ ارتجاعی، و همکاری عملی آنان در پیگرد کمونیستها و کارگران پیشرو، ممکن نبود.

از سال 1369 و در قانون کار ارتجاعی رِژیم، انعقاد قراردادهای موقت، صورت قانونی به خود گرفت و به این ترتیب یک گام عملی دیگر برای تحمیل بی حقوقی هر چه بیشتر و سلب کامل امنیت شغلی کارگران، برداشته شد. بدنبال آن یورش سرمایه داران بر زمینه فضای ترور، به امنیت شغلی کارگران آغاز شد. کارخانجات بزرگ قطعه قطعه شده، هر قطعه آن به یک شرکت پیمانکاری واگذار شد. سپس با اخراجهای گروهی کارگران، و استخدام موقت بخشی از آنان از سوی این شرکتها، آنها را به کارقبلی خود گمارده، بخش بزرگ دیگری را برای همیشه اخراج کردند. شرکت های پیمانکاری که پیشبرنده چنین تبهکاری آشکاری هستند، خود از طریق بخشی از مدیران همین شرکتها و یا عناصر نزدیک به رژیم، تأسیس گشته اند. از این طریق کارگران با قرارداد کار ثابت، به کارگران موقت تبدیل شده و بخش اعظم حمایت های قانونی ناچیز موجود، قبل از همه امنیت شغلی خود را از دست دادند. طی برنامه های توسعه اقتصادی اول، دوم، و سوم رژیم اسلامی از سال 1368، نزدیک به نیمی از کارگران ایران به کارگران قراردادی تبدیل شدند. بر طبق نقشه های رژیم، در طول سال جاری باید درصد کارگران قراردادی از کل کارگران ایران، به 64% تا 70% و تا آخر برنامه چهارم رژیم، یعنی 1387، به 90% کارگران شاغل کشور بالغ شود. هم اینک در هیچ کشوری در جهان، چنین تهاجمی به سطح زندگی و امنیت شغلی کارگران، عملی نشده است.

با توقف افزایش دستمزدها، سطح زندگی کارگران ایران، روز به روز سقوط کرد. هم اینک آمارهای موجود، از 40% جامعه که زیر خط فقر زندگی می کنند، سخن می گویند. از این تعداد، 12 میلیون نفر حتی در فقر مطلق زندگی می کنند. طبق آمارهای کنونی، 95% از بازنشستگان، 80% از معلمان و حتی 35% از پزشکان کشور، زیر خط فقر اعلام شده قرار گرفته اند. یکی از مراکز تحقیقات اقتصادی در کشور با صراحت تأکید کرده است، سه برنامه اقتصادی رژیم از سال 1368 تا 1383، هیچگونه تغییری درکاهش فقر در کشور نداده است. آمارهای منتشره اخیر، کم وبیش نتایج سلطه ترور از سوی رژیم اسلامی سرمایه داران را نشان می دهد: طبق آخرین اطلاعات، ثروتمند ترین بخش جامعه، 17 تا 21 برابر از بخش محروم جامعه، ثروتمند تر است؛ این نسبت در کشورهای بزرگ صنعتی، 3 تا 4 برابر است. بخش اعظم سرمایه کشور در دست حدود 3% از جمعیت کشور، متمرکز شده است؛ آمار دیگری از فقط 500 نفر که به اندازه 60 میلیون نفر ثروت در اخیتار دارند، صحبت می کند: برای کسی که هنوز دلیل تیرباران های دسته جمعی و 8 سال جنگ ارتجاعی این رژیم جنایتکار را نفهمیده است، همین یک نکته باید کفایت کند. گزارش بانک مرکزی رژیم اعتراف می کند، قدرت خرید مردم در طی 5 سال برنامه سوم تا سال 1383، به میزان 80% کاهش یافته است. بر اساس اظهارات مسببین تعیین حداقل دستمزد اخیر در شورای عالی کار رژیم، قرار است طی چندین سال، بتدریج سطح دستمزد کارگران به سطح دستمزدهای سال 1358، رشد(!) کند. این در حالی است که متوسط دریافتی پرسنل ارتش، نسبت به سال 1379، هر سال رشدی معادل 120% داشته است. امروزه پدیده عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران در ایران، وسیعاً رواج یافته است؛ بخش مهمی از مبارزات روزمره کارگران، به مبارزه برای دریافت دستمزدهایی که بعضاً بیش از یک سال در پرداخت آنها تأخیر شده، اختصاص داشته است. این در شرایطی است که طبق یک مصوبه جدید مجلس ارتجاع، به وزراء رژیم مبلغ 3.0 تا 4.0 میلیون تومان، به اعضای هیئت مدیره بانکها مبلغ 1.8 میلیون تومان، و به هر نماینده مجلس ارتجاع 1.1میلیون تومان، فقط عیدی سالانه پرداخت گردید. تبهکاران حاکم برای "ضریح امام حسین" شان در عراق، بیش از یک میلیارد تومان هزینه می کنند، اما در همان حال اعتراض کارگران خاتون آباد را برای حداقل حقوق خود، مورد تهاجم قرارداده، آنها را به قتل می رسانند. اطلاعات موجود همچنین حکایت از گسترش معضلات اجتماعی در حد غیر قابل تصوری می کنند: صد ها هزار نفراز دختران و نوجوانان، بدلیل ترس از آینده شغلی خود، شرایط فقر و محدودیت، به خیابان های شهرهای بزرگ روی آورده اند. طی 6 ماه اول سال گذشته، درصد دختران فراری از خانه، 10% نسبت به سال قبل افزایش یافته است، آمار دیگری از سوی تبهکار دیگری، از 2 برابر شدن جمعیت زنان فراری از خانه، طی 3 سال اخیر پرده بر میدارد. نرخ رشد سالانه فراریان در کشور هم اینک به 16% تخمین زده میشود. در این میان نوجوانان 13 تا 15 ساله با 26،7%، و سپس 16 تا 17 ساله ها با نرخ 26،3%، بالا ترین گروه سنی فراریان ازخانه را تشکیل می دهند. طبق اطلاعات مأموران رژیم، تا 4000 دختر، شبها را در خیابانهای تهران به صبح رسانده، و مورد غیر انسانی ترین برخورد ها، سوء استفاده ها وتحقیر ها قرار می گیرند. مسئولین رژیم ومأمورین آن، هر از گاهی با تحقیر و وقاحت تمام، از " جمع آوری " دهها هزار نفر از نوجوانان، دختران و معتادین به مواد مخدر " از سطح تهران " و " میادین شهرها " خبر می دهند. آمار رسمی معتادین به مواد مخدر طبق آخرین خبر، از وجود 10 میلیون معتاد در ایران سخن می گوید و اینکه این رقم روز به روز نیز در حال افزایش است. فاجعه بار تر اینکه، آمار معتادین بیش از همه، در میان جوانان در حال افزایش است. یکی از مسئولین رژیم، از وجود نزدیک به 12 هزار دانش آموز معتاد به مواد مخدر، فقط در مدارس تهران خبر می دهد. دهشتناک تر از همه شرایط زندگی کودکان کار و خیابانی است. طبق آمار یونیسف، هم اینک 14% کودکان ایرانی کار می کنند و بیش از 1،5 میلیون کودک ایرانی زیر خط فقر با سهم 1 تا 2 دلار در روز زندگی می کنند. کودکان خیابانی بعضاً تا 86% به انواع بیماریها، نظیر بیماری قلبی، کاهش قد، کاهش وزن، بیماریهای دهان ودندان، بینایی، بیماریهای تنفسی، بیماریهای گوش وحلق و بینی و بیماریهای پوستی مبتلا هستند. آمار های موجود از وجود بیش از 25 هزار کودک خیابانی فقط در تهران که همواره مورد انواع سوء استفاده ها از سوی باندهای جنایتکار قرار می گیرند، حکایت می کنند. در این میان، فروش اعضاء بدن و زندگی از طریق در آمد ناشی از آن (همچنین در میان دانشجویان)، به یک پدیده عمومی تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای موجود، 95% از فروشنده گان کلیه، تحت فشار بیکاری و فقر، کلیه خود را به فروش می رسانند. حتی بتازه گی از وجود بازار مشتری برای خرید چشم انسانهای محروم ایرانی، در کشورهای ثروتمند همسایه، خبر می رسد. فروش دختران ایرانی در کشورهای همسایه و یا انتقال آنها برای تن فروشی به این کشورها، دیگر یک تابو نیست و بوژوازی پلید ایران در این عرصه هم، از ثروت اندوزی به بهای نابودی انسان و انسانیت، غافل نمانده است. حتی گزارش می رسد وابستگان به رژیم، دراین نوع از کسب و کار نفرت انگیز هم، فعالانه نقش دارند.

نرخ بیکاری در ایران ، طبق اعلام یک مرکز اطلاعاتی در لندن بین 20% تا 30% افراد آماده به کار قرار دارد. این نرخ حتی در میان جوانان آماده به کار، به بیش از 34% رسیده است. ادامه این وضعیت، نتایج هولناک تری به دنبال دارد: به این معنی که طی فقط 2 سال آینده، نرخ بیکاری در میان جوانان به سطح 52% خواهد رسید، که 40% آن را، فقط دیپلمه ها و تحصیل کرده گان دانشگاهها، تشکیل خواهند داد؛ این در حالی است که سالانه نزدیک به 300 هزار نفر فارغ التحصیل از دانشگاههای کشور، وارد بازار کار می شوند و امکان جذب آنها در دستگاههای دولتی، در سطح صفر قرار دارد. غیر انسانی تر ازاین، وضعیت اشتغال زنان کشور است. زنان در شرایط رژیم اسلامی، که به مراتب بیش از مردان درمعرض ترور عریان مأموران رژیم قرار دارند، در عرصه اشتغال نیز، به غیرانسانی ترین شیوه ها، مورد تبعیض واقع می شوند. در ایران هم اینک نرخ بیکاری زنان آماده به کار، بیش از 40% و از میان زنان تحصیل کرده نیز، فقط 15% شاغل محسوب می شوند. نزدیک به 10 میلیون نفر از زنان ایرانی سرپرست خانواده خود هستند، و میزان حقوق دریافتی این بخش از جامعه، از مبلغ 8 تا 18 هزار تومان در ماه، در دولت " اصلاح طلب"، به سطح 30 تا 50 هزار تومان در ماه افزایش یافته است! نه فقط تحمیل فقر وفلاکت هولناک کنونی برزندگی کارگران، بلکه حذف همه حمایت های ناچیز نیز، بی حقوقی تحمیل شده بر توده های زحمتکش ر،ا به حد غیر قابل تصوری رسانده است: از 6 میلیون بیکار اعلام شده در کشور، تنها صد هزار نفر از حمایت قانون حمایت از بیکاران، برخوردار هستند. دولت خاتمی، با اقدامات تبهکارانه، تماماً قانونی و "مدنی" خود، مفهوم اصلاح طلبی در حکومت اسلامی را، برای طبقه کارگر ایران، به زبان فقرو فلاکت و بی حقوقی ترجمه کرد: با قوانین مصوب مجلس های پنجم وششم ارتجاع، کارگران شاغل در کارگاههای زیر 5 نفره و کارگران قالیبافی ها، از شمول قانون کار رژیم خارج شده، نظیر برده گان بی حقوق در اختیار سرمایه داران قرار گرفتند. گویا چنین تهاجمی به امنیت شغلی کارگران کافی نبود: در ادامه آن، مجلس اصلاح طلب ارتجاع، دست به تلاشهای قانونی برای خروج کارگران کارگاههای زیر 10 نفر، از شمول 32 ماده مربوط به حقوق ناچیز رفاهی، از قانون کار فعلی رژیم زد. این در حالی است که 92% از کل کارگاههای کشور به صنوفی تعلق دارند، که در قالب کارگاههای زیر 10 نفر تعریف می شوند. با تصویب قوانین " نوسازی و بازسازی صنایع نساجی" و " نوسازی و بازسازی صنایع کشور" باز هم دست سرمایه داران، در تحمیل شرایط برده گی بر کارگران بازتر شد. بر طبق قانون دوم، سرمایه داران مجاز شدند، با اخراجهای دسته جمعی، بازخرید اجباری و بکار گیری دوباره آنها، همانطور که در بالا اشاره شد، کارگران تاکنونی کارخانجات را، به کارگران قراردادی تبدیل سازند. مجلس هفتم ارتجاع در آخرین تهاجم خود به حقوق کارگران، طی ماده واحده یک فوریتی، خروج کلیه کارگران قراردادی، از شمول قانون کار را در دستور کار خود قرار داده است. با تصویب این طرح که شامل 90% از کارگران کشور می شود، آنها از دریافت مرخصی سالیانه، افزایش دستمزد، استفاده از تعطیلات رسمی، دریافت حقوق بازنشستگی، مستمری از کارافتاده گی، دریافت حقوق بیکاری، استفاده از خدمات درمانی و اجتماعی و تمامی امکانات ناچیز قید شده در قانون کار فعلی نیز، محروم می شوند. همچنین کارگران حق تشکیل سازمان های مستقل کارگری را هم نخواهند داشت، به این دلیل که قانون کار ارتجاعی کنونی، چنین حقی را فقط برای مشمولین این قانون ونه خارج از آن، به رسمیت می شناسد. طبق مصوبه ای در همین راستا از سوی نهادی موسوم به دیوان عدالت اداری( به ریاست رازینی، قاضی اصلی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال1367 )، تمامی کارگران موقت کشور، ازشمول قانون دریافت حق بیمه بیکاری محروم گردیده اند. در بهمن ماه سال گذشته، مجلس هفتم رژیم با ارائه یک طرح یک فوریتی، حتی خارج ساختن کلیه کارگران کشور از شمول قانون کار را، در دستور کار خود قرارداده است. به این ترتیب سلطه بربریت سرمایه داری – اسلامی بر زندگی کارگران، تکمیل می شود. آنچه امروز می رود تا وسیعاً رواج پیدا کند، برگه های سفیدی است که به سرمایه داران امکان می دهد، در هرروزی کارگران را بدون هیچ قرارداد وتعهدی، اجیر و روز بعد هم بدون هیچ توضیح وکمترین حق وحقوقی، آنها را اخراج کنند. تسلط یک چنین شرایط غیر انسانی برزندگی توده کارگران از یک طرف، با اختصاص منابع عظیمی از ثروت کشور، به باندها ودسته جات مافیایی حاکم از طرف دیگر، همراه گردیده است. طبق اعلام منابع وابسته به رژیم، صد ها میلیارد تومان از ثروت کشور صرف ارگانهای سرکوب و تحمیق مذهبی می شود. ارگانهایی نظیر نهاد ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت، امام جمعه ها، مسجد ها، قبرهای افراد مذهبی، کلیه آخوند ها و طلبه ها که رقمی بیش از صد هزار نفر را فقط در ایران شامل می شوند، سپاه پاسداران، بسیج، نهاد های تروریستی- قضایی رژیم، دسته جات مذهبی وباندهای آدم کش بی شمار ایرانی و غیر ایرانی، از این جمله هستند. حتی جناحهایی از رژیم در انتخابات اخیر، علیه یکدیگر دست به افشاگری زده، خواهان کنترل چاپیدن ثروتهای کشور، توسط دسته جات مذهبی- مافیایی حریف گردیده، و تلاش نمودند، نقش خود در این راهزنی قانونی را، پرده پوشی کنند. بدون نابودی دست آوردهای دموکراتیک انقلاب بهمن، کشتارهای دسته جمعی، جنگ ارتجاعی و سرکوب وارعاب روزمره مردم، و بدون ضربات سنگین بر سازمان های کمونیستی، تحمیل چنین سطحی از بی حقوقی، به انسان قرن بیست و یکم، غیر ممکن بود.

بر زمینه چنین شرایطی که در ایجاد و حفظ آن، انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی رژیم نیز، هم در سرکوب اعتراضات کارگری و هم در تدوین قوانین ضد کارگری، فعالانه نقش داشتند، بتدریج راه حل متشکل شدن ودفاع از شرایط کارو زندگی انسانی، در میان کارگران عمومیت پیدا می کند. برای کارگران راهی باقی نمی ماند، جز اینکه برای جلوگیری از تباهی کامل زندگی خود، دست به مقاومت زده، خود را بصورت یک طبقه در مقابل سرمایه داران ورژیم اسلامی آنان، متشکل کنند. این همچنین با دوره ای از حیات دولت اصلاح طلب رژیم همزمان است، که تلاش می کند، با انطباق قوانین کار خود، با موازین بین المللی، موانع جذب سرمایه های خارجی را از سرراه بردارد. اما ورود گسترده سرمایه های خارجی، در عین حال با "واردات" نظامات حقوقی خرید وفروش نیروی کارنیز توأم است. این در درجه اول، به منافع رژیم و سرمایه داران و نه لزوماً به نیات آنان در به رسمیت شناسی حق سازمانیابی کارگری مستقل از دولت مربوط می شود. بتدریج در کشور، هیئت مؤسسان سندیکایی، انجمن های حمایت از کارگران، انجمن های حمایت از کودکان کار و کانون های فرهنگی- کارگری و علاقمند در امور سازمانیابی کارگری شکل می گیرند. یکی از این تشکلها، هیئت مؤسس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است، که در سال 1382 تشکیل و شروع به عضو گیری و آموزش امور سندیکایی برای اعضای خود نمود.

با شروع تدریجی مبارزات کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، حتی سران ارگانهای سرکوب و جاسوسی شورای اسلامی و خانه کارگررژیم نیز، دست به تلاش برای حفظ موقعیت و امتیازات خود، از طریق آرایش چهره خود می زنند. در مهر ماه 1379، یکی از سردسته های جریان مافیایی خانه کارگر (محجوب)، در دیدار با یک هیئت آلمانی اعلام می کند " تا 3 سال پیش تشکیلات ما، یک تشکیلات صنفی- سیاسی بود. اما از آن وقت تاکنون در این جهت حرکت کردیم که یک تشکیلات تمام عیار صنفی باشیم. و اکنون شمای کلی تشکیلات ما یک تشکیلات تمام عیار اتحادیه ای است". فرد دیگری از همین دارودسته( صادقی) در مراسم اول ماه مه رژیمی در سال 1380، در میدان بهارستان تهران می گوید " شوراهای اسلامی کار، دیگر پاسخ گوی مطالبات کارگری نیست وما باید به سوی تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها برویم". اما این نوع سندیکالیست شدن آنها، تا زمانی بود که تصور می کردند، قادر هستند به ساده گی شوراهای اسلامی - تروریستی خود را، تغییر نام داده، از آنها سندیکا ساخته، خود کماکان در رأس آنها قرار گرفته و امتیازات هنگفت فعلی را هم حفظ کنند.

برای اولین باردر پاییز سال 1381، نماینده گانی از سازمان بین المللی کار( آ. ال . او) ، ظاهراً به دعوت وزارت کار رژیم وارد ایران می شوند. هدف از این سفر بررسی روابط کار در ایران، و انطباق آن با استانداردها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اعلام می گردد. این هیئت، اوضاع تشکلهای کارگری در ایران را مورد انتقاد قرار داده؛ به نبود آزادی تشکلهای کارگری اشاره کرده؛ خانه کارگر را عمدتاً یک تشکل سیاسی ارزیابی نموده؛ آن را به عنوان نماینده کارگران ایران به رسمیت نمی شناسد. بر اساس توافقات این سفر، مقرر می شود، حکومت اسلامی با تغییر بخشی از قانون کار خود، امکان عملی شدن مقاوله نامه های 78 و 98 این سازمان را فراهم سازد. بر اساس این مقاوله نامه ها، کارگران حق تشکیل سازمانهای سندیکایی خود، بدون دخالت دولت و سرمایه داران را داشته، و انعقاد قرارداد های دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان، به رسمیت شناخته می شوند. نماینده گان سازمان بین الملی کار همچنین در سال 1382 نیز به ایران سفر کرده، و باز هم بر موضوع تشکلهای کارگری غیر دولتی تأکید نمودند. بتدریج رقابت های دسته جات حکومتی، در این عرصه نیز سرباز می کند. جبهه مشارکت یعنی اصلاح طلبان حکومتی، از تلاش برای ایجاد سندیکا به طور کج دار و مریز حمایت نموده و تلاش می کند، از طریق تسلط بر آنها و با ایجاد پایگاه در میان کارگران، از این موقعیت در کشمکش های قدرت با جناح رقیب استفاده کند. در مقابل، جناح حریف نیز از طریق عوامل خود دست به تهاجم می زند، و از امتیازات به چنگ آمده از طریق حکومت ترور دفاع می کند. فردی از کانون شوراهای اسلامی ( صادقی) در واکنش به این تلاشها، یک سال بعد، توافقات وزارت کار و سازمان بین المللی کار را محکوم کرده؛ آنها را تلاشی درجهت محدود ساختن قدرت شوراهای اسلامی کار دانسته؛ خواهان لغو آنها می گردد. با تغییر شرایط قدرت در میان باند های حکومتی در اثر انتخابات شوراهای شهرها و مجلس هفتم رژیم در سالهای 1382 و 1383، موقعیت شوراهای اسلامی در رقابت با جناح دیگر رژیم در وزارت کار آن، تقویت گردید.

بدنبال این تحولات، سفر سوم نماینده گان سازمان بین المللی کار، به توافقی میان وزارت کار رژیم، سازمان بین المللی کار، تشکل های کارفرمایی و دارو دسته خانه کارگر رژیم انجامید. بر اساس مفاد این توافقات، خانه کارگر رژیم به عنوان نماینده کارگران ایران در مجامع بین المللی قلمداد شده، و طرفین بر ضرورت تقویت انجمن های صنفی مجاز در قانون کار نیز، تأکید میکنند. با تحکیم موقعیت شوراهای اسلامی، در بده بستان های رژیم و سازمان بین المللی کار، این ارگانهای ضد کارگری حتی دست به پیشروی می زنند. مسئولین خانه کارگر اعلام می کنند، انجمن صنفی همان سندیکا است واستفاده از عبارت سندیکا را مخالف با " اهداف انقلاب" معرفی کرده، و خواستار تحکیم شوراهای اسلامی کار می شوند. حتی فردی از این گروه( صادقی)، پا را فراتر گذاشته، اعلام می کند " در صورتی که احساس کنیم انجمن صنفی، بهانه ای برای سرکوب شوراهای اسلامی کار است، با آن مخالف خواهیم بود ".

فعالین سندیکایی که تاکنون به حمایت سازمان بین المللی کار، در تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل از رژیم امیدوار بودند، از این پس وادار گردیدند با تکیه کامل برتوده کارگران، تلاشهای خود را هر چه بیشتر گسترش دهند. در این میان هیئت مؤسس سندیکای کارگران شرکت واحد نیز، که از اوائل سال 1383، دست به عضوگیری وسیع زده بود، به ابتکارات مستقل کارگری روی می آورد. هیئت مؤسس سندیکای شرکت واحد، در کنار سایر فعالین کارگری دست به اقدام زده؛ در اواخر بهمن ماه سال گذشته، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری را بنیان گذاشتند. با تشکیل این کمیته که بعد از دو دهه، اولین اقدام توده ای و سراسری برای سازمانیابی مستقل کارگری محسوب می گشت، شرایط سیاسی کشمکش برای ایجاد سازمانهای کارگری، آشکارا به نفع فعالین مستقل و به زیان رژیم و شوراهای اسلامی آن، تغییر کرد. با تشکیل کمیته پیگیری اما، تعرض رژیم و شوراهای اسلامی علیه فعالین مستقل کارگری که دیگر نه با اتکا به ILO، بلکه با اتکاء به حمایت کارگران عمل می کردند، شدت گرفت. ایجاد محدودیت های شغلی، تعلیق و اخراج فعالین کارگری از شرکت واحد آغاز، و وزارت کاررژیم نیز در یک اطلاعیه، تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد را غیر قانونی خواند، و برموضع دسته جات شوراهای اسلامی رژیم صحه گذاشت. همچنین مسئولین خانه کارگر، با صدور اطلاعیه های تهدید آمیزی، سندیکای درحال تأسیس را "گروهکی"، و منحله اعلام کردند. مبارزات کارگران شرکت واحد، آمد و رفت های نماینده گان ILO، اختلافات جناح های حکومتی در سرکوب فعالین کارگری ویا تلاش در تسلط بر آنها، شدت گیری منازعات مستقیم میان فعالین کارگری وعناصر شوراهای اسلامی، و کسب مهارت توسط فعالین در محاسبه این عوامل در اقدامات عملی خود، به عرصه یادگیری و تجربه اندوزی از عمل مستقیم خود کارگران، بدل گردید. اما تلاشهای فعالین کارگری، زمانی به بارنشست که آنها تکیه گاه خود را بطور کامل، نه جناحهای درونی رژیم، نه سازمان بین المللی کار، بلکه توده کارگران و اعتماد به قدرت خود قرار دادند. تشکیل کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در سال گذشته، برای فعالین سندیکایی، نیرویی را آزاد کرد، که بمراتب از حمایت سازمان بین المللی کار، جناح دوم خرداد رژیم، واحزاب اپورتونیست- رفرمیست، نیرومند تر، مؤثرتر، وغیرقابل چشم پوشی بود. در این میان مبارزات کارگران کشور در جریان مراسمهای اول ماه مه نیز، به طور قطعی شرایط را به نفع شکل گیری تشکلهای مستقل کارگری، تغییر داد. اعتلای جنبش کارگری که در اول ماه مه امسال تجلی پیدا کرد، نه فقط به دوران شکست و رکود در جنبش کارگری و انقلابی ایران، پس از آغاز ترورهای فاشیستی رژیم از دهه 60، نقطه پایان گذاشت، بلکه توازن قوای سیاسی در جامعه را بنحو انکارناپذیری، همچنین به نفع سازمانیابی مستقل کارگری، بهبود بخشید. از این پس تلاشهای کارگران شرکت واحد ومقاومت آنان در مقابل تهدید و تهاجم، سرعت می گیرد و آنان مصمم تر از پیش، مبارزات خود را برای باز سازی تشکل سندیکایی خود، دنبال می کنند.

کارگران شرکت واحد به اشکال گوناگونی مورد تبعیض و سرکوب واقع می شوند، که برای بسیاری از مردم که از خدمات وسیع کارگران این مؤسسه استفاده می کنند، باور کردنی نیست: اگر یک خودرو مسافربری، دچار تصادف ضمن کار شود، راننده آن حتی ممکن است، برای سالها سر از زندان در آورد. مؤسسه بیمه و کارفرما، خسارت پیش آمده را، اگر راننده اتوبوس مقصر تشخیص داده شود، نمی پردازند. حتی مسافرانی که در اتوبوس به دلیل نبود محل نشستن ایستاده هستند، در یک تصادف احتمالی، قادر به دریافت خسارتی نیستند. طبق مقررات بیمه و شرکت واحد، فقط مسافران نشسته، مشمول جبران خسارت یک تصادف می گردند. هر گونه خسارت ضمن کار در این رابطه هم، که مقصر آن راننده اعلام شود، باید از سوی او پرداخت شود. کارفرمای شرکت واحد در بهترین حالت به راننده شرکت، مقداری وام پرداخت می کند!. مقررات مربوط به ساعات کار کارگران، انسانی تر!! از این نیست: ساعات کار راننده گان معروف به راننده گان 12 ساعتی، از ساعت 5 یا 6 صبح آغاز می شود. 12 ساعت کار، خود یک تجاوز آشکار به حقوق اولیه کارگران است. اما همین 12 ساعت، در عمل به 16 تا 17 ساعت در روز می رسد. به این ترتیب که به راننده گان در ساعات میانی روز که خلوت تر است، تحت عنوان استراحت، دستمزدی تعلق نمی گیرد. هر چند آنها باید درمحل کار حاضر باشند. پس از آن باید کار را تا ساعت 21 ادامه دهند. یعنی عملاً بعد از 17 ساعت، حق دارند محل کار را ترک کرده و به خانه بروند! این نوع مناسبات کار در پایتخت یک کشور در قرن بیست ویکم، تفاوت زیادی با مناسبات کار در یک اردوگاه کاراجباری در مراحل اولیه رشد سرمایه داری در 300 سال قبل ندارد. این در حالی است که اساساً، کار در شرکت واحد با ساعات کار معمولی آن هم، به عنوان کار سخت وزیان آور طبقه بندی شده است. گویا تبعیض و بی حقوقی در سطحی که ذکر شد، کافی نیست: راننده گان شرکت واحد، از لحظه شروع کار تا پایان آن، حتی برای صرف غذا و نوشیدن چای و آب، وقتی ندارند و باید غذا را هم، ضمن کار و پشت فرمان، صرف کنند. برای استفاده از امکانات اولیه ای نظیر آب و دستشویی، باید به خانه ومغازه های سر راه مراجعه کنند. مأمورین سرکوبگر وپاسدارمنش شرکت، در مواردی راننده گان را درحال رفتن به محلی برای دستشویی ویا خرید غذا و یا اموری از این دست، کنترل و در وسط خیابان از آنها بازخواست کرده، وحتی اقدامات تنبیهی نیز در مورد آنها به مورد اجرا گذارده اند.

با ورود دارودسته شهردار جدید( محمود احمدی نژاد) به شهرداری تهران از اواسط سال گذشته، اعمال فشار و تضییقات بر علیه کارگران شدت می گیرد. مدیریت شرکت از افزایش دستمزد کارگران به سطح 14،5 %، که به همکاران آنها در شهرداری تعلق گرفته بود، خودداری می کند. مدیریت شرکت واحد از ورود شهردار جدید استفاده، و طبق توافقی با شهرداری، صندوق قرض الحسنه ای را در شرکت واحد دایر و تحت این عنوان نیز، ماهانه مبلغی را از دستمزد کارگران سرقت می کند. کارگران خواهان قطع فوری این دزدی علنی، از دستمزد خود بودند. کارفرما همچنین تحت عناوین خود ساخته ای، ماهانه مبلغ هنگفتی را که در لیست حقوقی به عنوان پرداخت شده، محسوب می شد، به کارگران پرداخت نمی کرد. در کنار آن انتقال برخی ترمینال ها به خارج از شهر، از کارگران وقت بیشتری را در آمد و رفت به محل کار خود طلب می کرد، و مدیریت حاضر به جبران خسارات ناشی از آن نبود. از این رو کارگران از ورود شهردار جدید نه فقط مرعوب نشده، بلکه تلاشهای خود را در مقابله با اجحاف و زورگویی مدیریت گسترش می دهند. راننده گان شرکت واحد در اواخر اسفند ماه سال گذشته، برای تحقق خواسته های خود، دست به یک اعتصاب کوتاه مدت می زنند. کارگران خواستهای خود را در چندین مورد بطور روشن بیان می کنند: 1- ترمیم طرح طبقه بندی مشاغل. 2- افزایش 14،5% حقوق و مزایا، نظیر بقیه کارکنان شهرداری. 3- افزایش حق خواربار که از سال 59 همچنان در سطح 210 تومان برای 1 ماه( 210 تک تومان برای یک ماه!) ثابت مانده است. 4- افزایش حق ناهار. 5- افزایش حق مسکن. 6- دادن کت و شلوار که جزء توافق قرارداد دسته جمعی وهنوز معتبرمی باشد. 7- اعتراض به نحوه برخورد سرکوبگرانه وتحقیر کننده مسئولین شرکت. 8- اعتراض به وجود تبعیض بین پرسنل. 9- اعتراض به کسر ماهیانه 1000 تومان، بدون خواست وتوافق کارگران جهت صندوق قرض الحسنه خود ساخته شهرداری. کارگران با طرح خواسته های بالا، بر رسیدن به آنها پافشاری کرده، مدیریت را وادار به عقب نشینی نموده، وبه بخشی از خواسته های خود دست می یابند. پیش از این اعتصاب نیز، کارگران با فعالیت های دامنه دار، مدیریت شرکت را وادار ساختند، به سرقت ماهانه 12000 تومان از دستمزد کارگران پایان دهد. چنین تبعیضاتی علیه کارگران در شرایطی اعمال می شود، که مدیران این مؤسسه، خود حقوق های بالای 500،000 تومان دریافت می کنند. هر چه کارگران در مبارزات خود برای ایجاد تشکیلات مستقل خود جلو میرفتند، به همان میزان نسبت به اجحافات وسرکوب در محیط کار خود، حساس تر می شدند.

در این میان اما دسته جات سرکوبگر وابسته به خانه کارگر رژیم نیز، که عمر شورای اسلامی ضد کارگری شان را بر لب بام می بینند، ساکت نمی نشینند. صد ها چماقدار مسلح به سلاحهای سرد وگرم، در یک اقدام از پیش آماده شده و با حمایت مدیر عامل شرکت واحد، در بعد از ظهر روز 19 اردیبهشت به تجمع کارگران در محل موقت دفتر سندیکا، هجوم می برند. مهاجمین بویژه دو نفر از مسئولین اصلی کانون عالی شوراهای اسلامی و خانه کارگر، درمقابل چشمان مأمورین رژیم، حتی به قصد قتل فعالین کارگری، آنها را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار می دهند. عوامل رژیم که برای توقف رشد فعالیتهای مستقل کارگری، به شیوه ترور آشکار روی آورده بودند، دست به تخریت محل جلسات کارگری و از بین بردن اموال واسناد سندیکا زده، حتی پول و وسایل شخصی سندیکا و اعضای آن را به سرقت می برند. آنها قصد داشتند، با ارعاب کارگران، نظیر حمله همدستان خود به خوابگاههای دانشجویی در سالهای گذشته، کارگران را مرعوب ساخته، جنبش روبه رشد کارگری را به عقب برانند. حمله اوباش وابسته به رژیم اسلامی، هرچند از قصد سردمداران رژیم، برای سرکوب جنبش رو به رشد کارگری پرده برداشت، اما در عین حال استیصال، درمانده گی، نا امیدی و بی آینده گی دسته جات شبه فاشیستی را نیز، به نمایش گذاشت. اقدام بعدی این گروه در پرتاب مواد منفجره به درون ساختمان محل سندیکا، در شب قبل از برگزاری مجمع عمومی هم، نتیجه دلخواه آنان و ارعاب کارگران را بدنبال نیاورد. سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از 20 سال توقف اجباری کار خود، در روز جمعه 13 خرداد 1384، در میان استقبال وسیع کارگران شرکت واحد، مدافعین طبقه کارگر و حقوق دموکراتیک توده های مردم، و علیرغم ممانعت های گسترده مأموران رژیم در همین روز، در تهران بازگشایی گردید. کارگران شرکت واحد تهران، با استقبال از تشکیل مجمع عمومی، در انتخابات برگزار شده حضور پیدا کرده؛ ضمن تصویب اساسنامه سندیکا، 19 نفر از همکاران خود را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، 9 نفر را به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، 3 نفر را به عنوان بازرسان اصلی و 2 نفر دیگر از همکاران خود را، بعنوان بازرسان علی البدل انتخاب نمودند.

اساسنامه سندیکای کارگران شرکت واحد که پیش نویس آن از طریق این سندیکا، منتشر گشته است، از یک مقدمه، 4 فصل، 8 بخش، 35 ماده، و 22 تبصره تشکیل شده؛ که در مجمع عمومی این سندیکا بدون تغییر به تصویب رسیده است. این مصوبه، در مقدمه به چگونگی آئین نامه شروع کار مجمع عمومی پرداخته و ترتیبات انتخاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، بازرسان و هیئت نظارت بر انتخابات را توضیح می دهد. این توضیح در مقدمه، با تشریح چگونگی کاندید شدن، انتخاب گردیدن و روش کار اعضای هیئت نظارت برانتخابات تکمیل می گردد. این امر به ویژه از آن رو اهمیت دارد، که کار در شرکت واحد، نوبتی( شیفتی) است و زمان انجام انتخابات باید حداقل بمدت 48 ساعت به طور متناوب ادامه یابد، تا برای همه کارگران، امکان شرکت در انتخابات فراهم شود.

فصل اول اساسنامه سندیکا، به کلیات و تعاریف مربوط است. در فصل دوم، شرایط عضویت و منابع مالی معین می شود. اساسنامه در فصل سوم ارکان سندیکا، یعنی نهاد های مسئول در سندیکا را مورد بحث قرار می دهد و در فصل آخر به انحلال سندیکا پرداخته ومقررات مربوط به آن را تعیین می کند.

در فصل اول در یک جمله کوتاه، به سندیکا به عنوان" سازمان مبارزه طبقاتی کارگران" اشاره می گردد؛ بدون آنکه پیش از آن مبارزه طبقاتی، و علل وجود آن را توضیح دهد. در حالیکه در بخش آموزشهای سندیکایی( مصوب کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری) که در توافق با سازمان بین المللی کار، درسندیکای کارگران شرکت واحد نیز به اعضای آن تدریس می شود، هر چند مختصر و ناکامل، به این موضوع اشاره می شود. اساسنامه اما نمی تواند، فرض را بر این قرار دهد، که همه کارگران از مبارزه طبقاتی درک مشترک داشته و به شرایط آن اشراف دارند. در مسائل اجتماعی، همواره تصورات گوناگونی وجود دارد. از آنجا که موقعیت های افراد در مناسبات قدرت، هم در جامعه و هم درمحیط کار، متفاوت بوده، و سهم آنها از ثروت های اجتماعی یکسان نیست. از این رو یک نهاد کارگری نظیر سندیکا، بایستی یک تعریف روشن، از مناسبات اجتماعی اعضای رشته و یا طبقه با طبقات دیگر در جامعه ارائه دهد. این کمک می کند، تا درکها ونگرش ها، آنجا که به منافع مشترک مربوط می شوند، به سمت یگانگی، جهت گیری کنند. این اشاره کوتاه همچنین، ناکامل و ناروشن بوده و راه را برای تفسیرهای رفرمیستی باز می گذارد. به این دلیل که سندیکای کارگری علیرغم اهمیت بسیار زیاد آن ا