کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری"رو به آینده

منبع وبلاگ فانوس
وبلاگ کارگر
در شرايطی هستيم که طبقه کارگر ايران زير ضرب شديد ترين حملات حاکميت سرمايه قرار گرفته است و از بی حقوقی های بسيار و وضعيت فلاکت بار رنج می برد ، حلقه ی زنجير حاکميت مناسبات سرمايه دارانه هر روز بر دست و پای او تنگ ترمی شود ، استثمار نيروی کار به شديد ترين وجه خود نمايان است ; تحميل و قانونی کردن قراردادهای موقت، سفيد امضاء و سلب امنيت شغلی و اعمال زور و فشار و ناگزير کردن کارگران به تحمل شرايط سرمايه و سودآوری بيشتر برای کارفرمايان و بالاخره ليست بلند بالايی از اجحاف و استثمار ، کارگران را به اعتراضات پراکنده و خود انگيخته می کشاند.

مبارزات و تلاشهای فعالان کارگری برای سازماندهی و ايجاد تشکل های مستقل از دولت و شوراهای اسلامی و خانه ی کارگرجهت مقاومت و دفاع از مطالبات کارگران ، به ويژه پس از دستگيری برگزارکنندگان اول ماه مه ١٣٨٣ سقز ، روزنه های اميد بسياری را گشود.

اين تلاشها و مبارزات با اعلام موجوديت " کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری" " کميته هماهنگی برا ی ايجاد تشکل کارگری " و " اتحاد کميته های کارگری " به بار نشست.

انتشار فراخوان کميته هماهنگی و تأکيد بر ايجاد تشکل کارگری به نيروی خود کارگران و بدون نياز به کسب مجوز از دولت در آستانه ی اول ماه مه ١٣٨۴ برای فعالانی که از پس سالها سرکوب و ارعاب هنوز دغدغه ی رهايی کارگران به نيروی خود را داشتند ، مايه دلگرمی و اميدوارکننده بود.

انتشار سند هويت و اساسنامه ی کميته هماهنگی و ترسيم اهداف کميته نشان از عزمی جدی و وجود اراده و انسجام در اعضای آن برای سازماندهی کارگران داشت.

تعيين هدف و ترسيم افق برای آينده يعنی ايجاد تشکل سراسری کارگران با رويکرد ضد سرمايه داری و به نيروی کارگران و بدون نياز به کسب مجوز از دولت به ويژگيهای اصلی کميته هماهنگی بدل شد.ترسيم و بيان افق و دورنما يعنی فعالان کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای مستقل و آزاد کارگری درمراکز کار و توليد و در محيط های زندگی مبارزه می کنند ، اين تشکلها ممکن است با مبارزات کارگران و فعالان کارگری و يا در پی برقراری آزادی های نيم بند و برای همراهی با سياست های سازمان جهانی کارو درجهت تقويت سه جانبه گرايی و ادغام در اقتصاد سرمايه داری جهانی به وجود آيد ، سپس هدف و نقش کميته هماهنگی تا متصل و هماهنگ کردن اين تشکلها و فعالان تا فراخوان به ايجاد تشکل سراسری وضد سرمايه داری کارگران ايران ادامه می يابد.

در خلال اين مدت حضور کميته هماهنگی در درون طبقه کارگر به تناسب نوپا بودن ، پراکندگی اعضاء در کشور و وجود مشکلاتی در درون کميته ، نسبت به اعتراضات و تحولات کارگری واکنش نشان داده و همواره ضمن همگام و همراه بودن با کارگران معترض ، در حد توان و امکاناتش حضوری زنده و فعال داشته است.

کميته با درک و تحليل يکپارچه از آثار و عواقب حاکميت سرمايه داری نسبت به روند روز افزون استثمار کارگران ، به وجود کودکان کار و خيابانی ، به استثمار زنان و دختران ، به اعلام مواضع پرداخته و متأ سفانه تنها در دو مورد سکوت رسمی کرد.

عدم اعلام موضع رسمی درباره حمايت از سنديکای کارگران شرکت واحد و تعيين ١۵ فوريه ، به نام روز کارگران ايران ، از سوی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در پايان سال ٨۴ در درون و بيرون از کميته باب انتقاداتی را گشود.در هر دو مورد نظرات متفاوتی در درون اعضای کميته بوده و هست و صاحبان هر دو ديدگاه مواضعشان را به صورت فردی بيان داشته اند.

به رغم وجود حمايت وسيع از اعتصاب کارگران شرکت واحد در درون کميته و نيز تعيين روز ١۵ فوريه برای حمايت از کارگران ايران ، در پی ارسال نامه ی محمود صالحی به دبير کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری می بايست حق مطلب ادا می شد و از سوی کميته اعلام حمايت رسمی به عمل می آ مد. چرا که معتقديم علاوه بر نداشتن توهم ، بايد از هر فرصت و امکانی برای بازتر کردن فضا به نفع کارگران سود برد.

به نظر ما ، مهمترين عامل عدم اعلام موضع رسمی و حمايتی از اين دو مورد ، نبود اراده ی منسجم و قاطع در درون هيئت اجرايی آن زمان کميته برای تصميم گيری بود. به مرور و با حاکم شدن اراده ی اکثريت هيئت اجرايی ، تلاشهايی برای واقعی تر شدن چهره ی کميته انجام شد که برای مثال می توان به تغيير مديريت و اداره ی سايت کميته از فردی به شورايی و رويکرد بازترآن به وقايع جنبش کارگری و نيز اتخاذ تصميم جهت اعلام پاسخ مثبت به فراخوان " اتحاد کميته های کارگری " برای شرکت در تشکيل " شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری " بود.

نتيجه آنکه ، کميته هماهنگی به لحاظ رويکرد راديکال و جدی اش به جنبش کارگری مبنی بر نداشتن توهم به نهاد های سرمايه داری ، تأکيد بر نيروی خود کارگران برای رهايی و عدم نياز به کسب مجوز از دولت برای ايجاد تشکل اميدها و توقعات بسياری از آن ميرود.اما واقعيت اين است که به دليل حاکميت اختناق و سرکوب در جامعه و نيز وجود ناامنی شغلی و گسترش فقر و بيکاری و عکس العمل شديد کارفرمايان در قبال هر گونه تحرک و تلاش کارگران برای سازماندهی خود در محيط های کار به عنوان مهمترين موانع تشکل يابی کارگران ، حرکت رو به رشد کميته هماهنگی کند و در حد انتظار نبوده است.

از سوی ديگر کميته هماهنگی بستری است برای ايجاد تشکل سراسری ، پس بايدپيش شرط ها و زمينه های آن از قبل فراهم آيد .پس وضعيت و نقشه عمل ها و راهکارهايش به مراتب پيچيده تر خواهد بود زيرا که همه ی اعضا و فعالينش در يک صنف و رشته کاری خاص و مشترک نيستند تا بتواند ، مثلا" ، به مانند شرکت واحد اقدام به ايجاد تشکل نمايد هر چند که اساسا" تشکل مورد نظر کميته از جنس آن نيست يعنی فقط از کارگران يک صنعت خاص تشکيل نمی شود و همانگونه که در سند هويت و بعد ها در مقدمه اساسنامه آمده است ; کميته هماهنگی ضمن ترجيح ساختار شورايی برای تشکل مورد نظرش ، قائل به اين است که انواع ديگر تشکل های کارگری مانند کميته ها ، انجمن ها و سنديکای کارگری نيز می توانند ضد سرمايه داری باشند . بنا براين کميته به درست بر امکان پذير بودن ايجاد تشکل های ديگر با ساختارهای متفاوت و البته با جهت گيری و رويکرد ضديت با سرمايه صحه گذاشته است و اين به معنی آنست که چنانچه در آينده کميته بنا به وضعيت و جايگاه اش در درون کارگران و نيز برتری توازن قوای طبقاتی در درون جامعه موفق به فراخوان به تشکيل هيئت موسس تشکل سراسری و ضد سرمايه داری کارگران ايران شود ، ممکن است تشکل های ديگری با رويکرد ضد سرمايه داری توسط فعالين و کارگران ديگری ايجاد شوند که به عضويت کميته هماهنگی در نيامده باشند اما تشکل شان همسو و همراستا با تشکل مورد نظر کميته باشند بنابراين کميته ضمن به رسميت شناختن آنها تلاشش را جهت تقويت و گسترش جبهه ی مبارزه ی طبقه کارگر عليه سرمايه داری ادامه می دهد.

در اين پروسه پيچيده و طولانی و وجود گرايشات مختلف در درون کميته هماهنگی و نيز طبقه کارگر، نه تنها بايد به شيوه های مختلف سازماندهی توده های کارگران در محيط های کار و زندگی اقدام کرد بلکه همزمان بايد به راهکارهای تقويت جبهه ی ضد سرمايه داری انديشيد تا سرانجام کارگران با متشکل شدن در حزب برآمده از دل مبارزاتشان به هر گونه استثمار انسان از انسان پايان دهند.