تشكل‌هاى مستقل كارگری و اشكال سازمان‌يابی طبقه كارگر

 جايگاه و اهميت تشكل‌های مستقل كارگری در گسترش و تكامل جنبش‌های كارگری در ايران

در ابتدا بايد روشن كنيم كه چرا موضوع ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري اكنون يعني در اين شرايط مشخص به يك بحث با اهميت در ميان فعالين جنبش كارگري تبديل شده است‌.به نظر من نادرست است اگر بخواهيم اين مسئله را به صورت يك بحث اصولي و انتزاعي براي خودمان طرح كنيم، از اين زاويه كه چون طبقه كارگر براي پيشبرد مبارزه طبقاتي خود به تشكل و سازمان‌يابي نيازمند است پس ضروري است كه چنين تشكل‌هايي ساخته شوند وحالا بايد بحث خودمان را بر اين محورها متمركز گردانيم كه آيا خود كارگران بايد اين تشكل‌ها را بسازند و يا از دولت اجازه ساختن آن را بگيرند و يا اينكه شكل اين سازمان‌يابي بايد شورا باشد و يا سنديكا و يا . . . من فكر مي‌كنم طرح مسئله به اين شكل نمي‌تواند كنه موضوع را روشن سازد.حتي اگر به فراخوان “كميته پي‌گيري ايجاد تشكل‌هاي آزاد كارگري در ايران” هم توجه كنيم مي‌بينيم كه ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري نه به مثابه موضوعي كلي و انتزاعي‌، بلكه به مثابه يك موضوع عملي در ادامه روند تا كنوني مبارزات كارگران در مقابل آنها قرار گرفته است‌.چه فعالين كارگري خود برآن واقف باشند و چه نباشند، ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري از يك پيشينه مبارزاتي معيني ناشي مي‌گردد كه به اعتقاد من دو روند عيني و ذهني در تكوين اين مباحثات نقش داشته‌اند.

پيشينه ها و زمينه‌هاي عيني طرح مسئله:

رشد و گسترش سرمايه‌داري در ايران با عروج و گسترش جنبش‌هاي كارگري و شكل‌‌گيري تشكل‌هاي مستقل كارگري همانند آنچه در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري رخ داده است، همراه نبوده است‌.چه درآن هنگام كه طبقه كارگر ايران كميت ناچيزي از جامعه را تشكيل مي‌داد و چه امروز كه يك كميت بسيار وسيع و گسترده‌اي را تشكيل مي‌دهد و بطور كلي طي صد سال اخير توسعه سرمايه‌داري در ايران، ما تنها در مواقع مشخصي شاهد پيدايش سازمان‌هاي كارگري مستقل از دولت هستيم. سرمايه‌داري ايران در روال عمومي حركت خود، هيچ‌گاه به كارگران اجازه ايجاد سازمان‌هاي مستقل خود را نداده است و اگر هم تحت شرايطي اين سازمان‌ها چه در شكل سنديكا يا اتحاديه و چه در شكل شورا يا كميته كارخانه سربرآورده‌اند، نتوانسته‌اند براي مدت طولاني دوام بيآورند. اگر چه در دوران حكومت‌هاي پهلوي و حتي در سياه‌ترين دوران حكومت جمهوري اسلامي، تشكل‌هاي مستقل كارگري به صورت محافل كوچك و مخفي وجود داشته و درجهت منافع كارگران تلاش‌هاي موثري هم داشته‌اند، اما دراينجا بحث ما بر سرسازمان‌هاي توده‌اي كارگري پايدار و مستقل ازدولت است . آنچه تا كنون به نام سازمان‌هاي كارگري به رسميت شناخته شده‌اند در حقيقت جزيي از ساختار دولت بوده‌ كه وظيفه داشته‌اند مبارزات كارگران را در چهارچوب معيني سازمان داده و محصور سازند. اين سازمان‌ها بيش از آنكه مدافع منافع كارگران باشند، ابزار سركوب و كنترل جنبش‌هاي كارگري توسط دولت هستند. دستكم تاريخ جمهوري اسلامي اين حقيقت را بخوبي نشان مي‌دهد، هرجا كه كارگران تلاش كرده‌اند تشكل‌هاي مستقل خود را شكل دهند، توسط همين سازمان‌هاي كارگري دولتي مورد سركوب قرار گرفته‌اند كه آخرين نمونه آن حمله چماق‌ بدستان و چاقوكشان شوراي اسلامي‌كار و خانه‌كارگر به كارگران سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران بود. اين واقعيت‌ها بيانگرآن است كه دولت در ايران اساسا با نفس وجودي سازمان‌هاي مستقل كارگري سر ستيز دارد، چه اين سازمان‌ها به شكل سنديكا باشند كه براي بهبود شرايط كار و افزايش دستمزد كارگران تلاش مي‌‌كنند و چه به صورت شوراهاي كارگري كه كنترل امور توليدو توزيع را در اختيار دارند، براي دولت نابودي هر نوع تشكل مستقل كارگري مطرح است. من فكر مي‌كنم كه هر فعال جنبش كارگري بايد اين پرسش را در مقابل خود قرار دهد كه چرا چنين است، چرا سرمايه‌داري ايران علي‌القاعده با پيدايش و موجوديت سازمان‌هاي كارگري مستقل، در هر شكل آن به مخالفت برخاسته و با تمام قوا سعي در نابودي آن دارد، به عبارت ديگرچرا از نظر سرمايه‌داري ايران سازمان‌هاي رسمي كارگري بايد جزيي از ساختار دولت بوده و مستقيم يا غير مستقيم توسط نمايندگان دولت كنترل شوند. براي همه روشن است كه در شيوه توليد سرمايه‌داري بر خلاف شيوه توليد برده‌داري، طبقه كارگر در چهارچوب حقوق‌ بورژوا-دموكراتيك ازاين حق برخوردار است كه در مورد فروش كالاي خود يعني نيروي كار خودتصميم بگيرد. او اين حق را دارد كه وارد اتحادهايي گردد تا به كمك آنها نيروي كار خود را به قيمت مناسب‌تري كه بتواند حداقل بازتوليد آن را امكان‌پذير سازد، بفروشد. اگر قرار است در مناسبات سرمايه‌داري و بر اساس قانون اقتصاد بازار، ارزش هركالا بر حسب زمان‌كار اجتماعا لازم تعيين شود، پس بنابراين ارزش نيروي كار نيز بايستي براساس اين قانون تعيين گردد. اگر چه سرمايه‌داران مي‌كوشند نيروي كار را تا آنجايي كه ممكن است ارزان بخرند، اما در هر حال اين حق كارگران را به رسميت مي‌شناسدكه كه در رابطه با فروش نيروي كار خود، شرايط كار، شدت‌كار و زمان كاربا سرمايه‌داران چانه بزنند و از طريق تشكل‌هاي مستقل طبقاتي خود براي بهبود شرايط كار خود مبارزه كنند. در حالي‌كه سرمايه داري ايران نه تنها اين حق دموكراتيك كارگران را به رسميت نمي‌شناسد، بلكه حتي مبارزات آنها براي گرفتن دستمزد عقب‌افتاده‌شان را با گلوله پاسخ مي‌دهد. درحقيقت كارگران در ايران از نظر سرمايه‌داران بردگاني تلقي مي‌شوند كه حتي اجازه ندارند در مورد فروش نيروي كار خود تصميم بگيرند. چرا چنين است؟ بيشك اختناق و سركوب مداوم بزرگ‌ترين مانع در مقابل كارگران براي دست‌يابي به تشكل‌هاي مستقل خويش است، اما بايد پرسيد كه چرا دولت سرمايه‌داري ايران‌ ناگزير به اعمال چنين قهر سيستماتيك در مقابل فعاليت‌ مستقل طبقاتي كارگران است. بي‌شك هر قهر سياسي از جانب دولت يك پشتوانه اقتصادي معيني دارد و هر دولت سرمايه‌داري مي‌كوشد از طريق فريب، ارعاب وسركوب كارگران، شرايط بازتوليد اقتصادي سرمايه‌داري را ميسر سازد. بنابراين در نگاهي ريشه‌اي به مسئله فوق، به اين پرسش اساسي مي‌رسيم كه مشخصات و تعيينات سرمايه‌داري ايران چيست كه يك چنين سركوب سيستماتيك و اختناق سياسي مداوم را براي بازتوليد اقتصاد سرمايه‌داري ضروري مي‌داند.

يكي از ويژگي‌هاي اساسي سرمايه‌داري ايران، خصلت بوروكراتيك آن است. سرمايه داري كنوني ايران از همان آغاز پيدايش خود اساسا سرمايه‌داري مالي و بوروكراتيك يعني متكي بردولت بوده است و نه بربازار، بدين معني كه دولت عامل اصلي پيش‌برنده توسعه سرمايه‌داري در ايران است. دولت در ايران فقط يك ماشين سركوب و ارعاب و فريب نيست، بلكه در عين حال يك بنگاه عظيم اقتصادي است كه بر بيش از 80 درصد فرآيندهاي اقتصادي كشورمستقيم و يا غير مستقيم سيطره دارد و مهم‌ترين نهاد تعيين‌كننده بازتوليد اقتصادي است. اين دولت است كه در شكل‌گيري ارزش و تعيين قيمت و حتي گردش سرمايه نقش اساسي را بازي مي‌كند و نه بازار. از اين رو كساني كه بخواهند از طريق كتاب سرمايه ماركس به توضيح سرمايه‌داري ايران بپردازند، به هيچ نتايج روشني نخواهند رسيد. وقتي ماركس در كتاب خود از كالا شروع مي‌كندو از مبادله كالايي ارزش و ازگردش كالا، پول و قيمت را بيرون مي‌كشد، مي‌خواهد اين را نشان دهدكه چگونه توليدكالايي و گردش كالا به شكل‌گيري و تكامل پول و سپس پيدايش سرمايه تجاري و سرمايه ربايي مي‌انجامد و تحت چه شرايط معيني از تكامل توليد كالايي، پول تبديل به سرمايه صنعتي مي‌شود. بنابراين سرمايه به عنوان يك ارزش، به عنوان كار متراكم شده، در درون گردش كالايي و بازار زاده شده و به آن مرتبط است. در حالي كه در ايران با توجه به نقش دولت در اقتصاد، اين دولت است كه اساسا چنين نقشي را بازي مي‌كند. امروز در هيچ كشور سرمايه‌داري پيشرفته، دولت دستمزد را تعيين نمي‌كند، دستمزد مي‌بايستي در خود بازار تعيين ‌شود . در حقيقت اين اتحاديه‌هاي كارگري هستند كه با واداركردن دولت به تصويب قانون حداقل دستمزد، تلاش مي‌كنند مانع آن گردند كه سرمايه داران با استفاده از رقابت ميان كارگران و با استخدام كارگران خارجي با دستمزد بسيار پايين، حداقل دستمزدها را از سطح استانداردهاي عمومي و عرفي پايين‌تر بكشند. در ايران اما طرف دعواي كارگران بطور مستقيم خود دولت است. اين دولت است كه با تعيين حداقل دستمزد حدود 122 هزارتومان، عملا بخش عظيمي از كارگران را ناگزير به داشتن دوشغل، يعني بيش از 16 ساعت كار در روز گردانيده است.

اين واقعيت‌ها از اين‌جا ريشه مي‌گيرند كه سرمايه‌داري ايران يك سرمايه‌داري بوروكراتيك و وابسته است كه توسط امپرياليسم يعني سرمايه‌داري جهاني در ايران ايجاد گرديده است تا از يكسو توسعه اقتصادي در ايران را پيوسته با تقسيم كار و نيازمندي‌هاي جهاني خويش همسو و منطبق ساخته و از سوي ديگر تداوم كسب مافوق سود امپريالبيستي را از طريق غارت و چپاول آشكار مردم تضمين نمايد . و همانا از اين روست كه ديكتاتوري و اختناق مداوم، سركوب و ترور مخالفين، براي بقاي آن ضروري و جزء ساختار آن است. در يك چنين ساختار سرمايه‌داري كه اساسا در وجود يك دولت مستبد ظاهر مي‌شود، تعداد معدودي از وابستگان به دولت در مدت زمان بسيار كوتاهي مي‌توانند ميلياردها ريال به جيب بزنند و به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست يابند. يك چنين تمركز و انباشت ثروتي در مدت زماني چنين كوتاه، با مفهوم استثمار به شيوه كلاسيك آن قابل توضيح نيست. بي جهت نيست كه دولت هرگونه تلاش كارگران و بطور كلي مزدبگيران كشور براي ايجاد تشكل‌هاي مستقل از دولت رايك اقدام براندازي تلقي مي‌كند. چرا كه هرگونه مبارزه كارگران حتي براي افزايش دستمزد و بهبود شرايط زندگي‌شان، مستقيما با منافع خود دولت به مثابه ارگان تضمين‌كننده و تامين‌كننده سلطه امپرياليستي در تضاد قرار مي‌گيرد. تنها سازمان‌هاي كارگري مي‌توانند رسميت حقوقي داشته‌ باشند كه گردانندگان آنها وابسته به ساختار دولت و جز نيروهاي سركوب‌كننده آن باشند. دولت از طريق اين چنين ساختارهاي وابسته به خود است كه مي‌تواند جنبش‌هاي كارگري در ايران را از مبارزه مستقل خويش بازداشته و فعاليت آن‌ها را با چهارچوب كاركردهاي خود سازگار سازد.

بنابراين زمينه عيني طرح مسئله ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري درخودويژگي‌هاي سرمايه‌داري ايران نهفته است. خصلت سرمايه‌داري ايران شرايطي ايجاد مي‌كند كه هر نوع گسترش، شكوفايي و بالندگي جنبش كارگري را به گسست قطعي از سازمان‌هاي كارگري وابسته به دولت و پايه‌ريزي تشكل‌هاي مستقل طبقاتي خود مشروط مي‌سازد. اين يك الزام عيني براي طبقه كارگرايران است و نه صرفا يك نياز اصولي و انتزاعي كارگران در جهان سرمايه‌داري. ضرورت ايجاد چنين تشكل‌هايي مستقيما از مشخصات سرمايه‌داري ايران، از موقعيت طبقه كارگر در اين سرمايه‌داري و از چگونگي پيشروي جنبش‌هاي كارگري در اين ساختار اقتصادي ناشي مي‌گردد. كارگران با ايجاد تشكل‌هاي مستقل خود عملا سرمايه داري كنوني ايران را به زير سئوال برده و انحلال آن را مي‌طلبند. هر تلاشي از جانب كارگران براي ايجاد هر شكل از سازمان‌هاي مستقل خود ، حركتي است به پيش و گامي در جهت عقب راندن و نابود ساختن دستگاه دولتي در ايران است. از اين رو شكل‌گيري و تحكيم و گسترش تشكل‌هاي مستقل طبقه كارگر، با گشايش ديگر حلقه‌هاي مبارزات اجتماعي مرتبط بوده و كليت آنها شرايط انحلال و انهدام دستگاه دولتي بوروكراتيك و وابسته در ايران را فراهم مي‌سازد. ايجاد سازمان‌هاي مستقل كارگران، دانشجويان، زنان، ايجاد مطبوعات و احزاب آزاد يعني مستقل از دولت، حل مسئله ملي و ... همه اين‌ها حلقه‌هاي به هم پيوسته‌اي هستند كه در پيوستگي و همسويي با هم دولت يعني ساختارسرمايه‌داري بوروكراتيك و وابسته در ايران را به مصاف مي‌طلبند. هر چه اين سازمان‌ها قوي‌تر، توده‌اي‌تر و همه‌گيرتر باشند، به همان اندازه مي‌توانند تعرضات دولت را خنثي سازند و شرايط را براي پيشروي جنبش كارگري و اضمحلال سرمايه‌داري بوروكراتيك و وابسته در ايران هموار سازند. بنابراين پروسه شكل‌گيري و گسترش تشكل‌هاي مستقل كارگري جزيي از يك فرآيند عمومي سرنگوني و انحلال سرمايه‌داري بوروكراتيك و وابسته يعني دولت با مشخصات كنوني‌اش و سرآغاز تحولات عظيم دموكراتيك در كشور است. سازمان‌هاي كارگري در هر شكل كه پديدار گردند، بايد بتوانند در عين حفظ استقلال خود، با ديگر جنبش‌هاي حق‌طلبانه و آزادي‌خواهانه در جامعه ما درهم‌بيآميزند و در پيشروي و استحكام اين جنبش‌ها نقش خود را ايفا كنند.

اين پايه عيني ضرورت تشكل‌هاي مستقل كارگري است كه در هر شرايط مشخص به شيوه خاصي به پيش كشيده مي‌شود. اينكه شكل مشخص اين تشكل‌هاي كارگري چگونه است، موضوع ديگري است كه اوضاع مشخص هر دوره و زمينه‌هاي ذهني مبارزه آنرا تعيين مي‌كند.

 پيشينه‌ها و زمينه‌هاي ذهنی طرح مسئله

بر اساس چنين واقعيت عيني است كه ما همواره شاهد تلاش فعالين جنبش كارگري براي ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري هستيم. حتي در اختناق‌آميزترين شرايط سياسي نيز در درون جنبش كارگري محافل و تشكل‌هاي پنهان و نيمه آشكار كارگري وجود داشته‌اند، اما دشواري كار همواره در اين بوده است كه چگونه مي‌شود اين تشكل‌هاي مستقل كارگري را توسعه داد و به يك جريان توده‌اي كارگري تبديل نمود. بدون آنكه بخواهم نقش فعالين كارگري را در شكل‌گيري و تحكيم اين سازمان‌ها ناديده بگيرم، اما اين واقعيتي است كه ايجاد و گسترش سازمان‌هاي مستقل كارگري تنها به تلاش و اقدامات فعالين كارگري مرتبط نمي‌گردد. درپيدايش و گسترش سازمان‌هاي مستقل كارگري يك رشته عوامل ديگري نيز تاثيرگذارند كه مهمترين آنها رشد و گسترش جنبش‌هاي اعتراضي در ايران، تضعيف موقعيت دولت و اختلال در كاركرد اقتصادي-اجتماعي سرمايه‌داري بوروكراتيك و وابسته، تشديد تضادها و شكاف‌ها درون سرمايه‌داري جهاني در ارتباط با وضعيت رژيم سياسي در ايران است . مجموعه اين عوامل به بحران‌هاي دروني رژيم دامن زده و به تشديد تناقضات درون دستگاه حكومتي در ايران مي‌انجامد. در چنين مقاطعي است كه جنبش كارگري همراه با ديگر جنبش‌هاي اجتماعي گسترش مي‌يابند و ما شاهد ظهور و گسترش سازمان‌هاي كارگري در مقياس توده‌اي هستيم. بنابراين ايجاد سازمان‌هاي مستقل كارگري، اشكالي كه اين سازمان‌ها بخود مي‌گيرند و وظايفي كه در مقابل خود قرار مي‌دهند همه اين‌ها به يك مجموعه شرايط سياسي و گسترش بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه مرتبط است. در مقاطعي اين سازمان‌هاي كارگري در شكل اتحاديه‌ها پديدار مي‌گردند و در مقاطعي ديگر مانند سال‌هاي 57-56 همراه با رشد و گسترش جنبش‌هاي اجتماعي در جامعه، ما بيشترشاهد پيدايش سازمان‌هاي توده‌اي كارگري در شكل شوراها هستيم. به نظر من آنچه كه در درجه اول اهميت قرار دارد نفس پيدايش سازمان‌هاي مستقل كارگري، تحكيم و گسترش آنها در ميان كارگران و تضمين بقاي رشديابنده آنها است. اين به‌ عنوان يك اصل اساسي اهميت تعيين‌كننده دارد، حال كاركرد اين سازمان‌ها و چگونگي آميزش آن‌ها با توده‌هاي وسيع كارگري، مسائلي هستند كه در درون اين چنين تشكل‌هاي كارگري مورد بحث و مشاجره‌اند. بنابراين ايجاد سازمان‌هاي مستقل كارگري از يك‌سو مشروط به زمينه‌هاي عيني و از سوي ديگر به مجموعه شرايط سياسي و پيشينه‌هاي مبارزاتي طبقه كارگر مرتبط مي‌گردد. اما اين شرايط مشخص سياسي چه هستند و چگونه خود را بر جنبش كارگري تحميل مي‌كنند، به نظر من شناخت اين عوامل در راه‌گشايي كنوني تشكل‌هاي مستقل كارگري و در تعيين اشكال و نحوه گسترش آنها اهميت اساسي دارد.

واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي از همان آغاز براي تثبيت سياسي خود با تمام قوا به جنبش‌هاي اجتماعي مردم حمله‌ور گرديد و هركجا كه كانون مبارزه بود آنرا درهم‌ شكست. يكي ازكانون‌هاي اين مبارزات، جنبش طبقه كارگر بود و ديديم كه رژيم در جريان سركوب‌هاي سال 60 و بعد از آن، سازمان‌هاي مستقل كارگري را متلاشي ساخت و به موازات آن با تحكيم سازمان‌هاي دولتي خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار، تلاش نمود مبارزات كارگران را در كنترل خود درآورد.

دهه 70 خورشيدي، دهه رشد جنبش‌هاي نوين اجتماعي در ايران بود، جنبش‌هايي كه اين بار در مقايسه با جنبش‌هاي دهه 50 مهر و نشان ديگري داشتند. در اين دوره مي‌توان از چهار جنبش قدرتمند اجتماعي كه در گسترش فضاي مبارزاتي در كشور نقش داشتند، نام برد. جنبش كارگري و به‌طور كلي جنبش مزدبگيران، جنبش زنان، جنبش دانشجويان و جوانان و جنبش خلق كرد. افزون بر اينها لازم است به نقش فعالين سياسي، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و . . . در بازكردن فضاي سياسي وتوسعه فرهنگ سياسي و مبارزاتي در جامعه نيز اشاره شود. اين فعاليت‌ها و جنبش‌هاي نوين اجتماعي برخلاف جنبش‌هاي دهه 50 خورشيدي، در پي عقب‌راندن رژيم جمهوري اسلامي، بدست آوردن آزادي بيان، حق تشكل، تغيير موقعيت زنان و بطور كلي آنچه كه به دموكراتيزه كردن كل جامعه مربوط است، بودند.

بي‌شك توسعه جنبش‌هاي مذكور و گسترش سازمان‌يابي آنان، اين جنبش‌ها را به سمت رهاشدن از قيدوبندهاي سازمان‌هاي مرتبط به دولت و ايجاد تشكل‌هاي مستقل خود مي‌كشانيد. پايه عيني جامعه ضرورت خود را بر اين جنبش‌ها تحميل مي‌كرد و آن‌ها را ناگزير به اين سمت سوق مي‌داد. اما ظهور جريان اصلاح‌طلبي حكومتي كه با هدف سازگارساختن اوضاع اقتصادي-اجتماعي جامعه با نيازهاي سرمايه‌داري جهاني و ايجاد توهم به اصلاح رژيم ، توسعه سياسي و بهبود اقتصادي در جامعه، در صحنه سياسي ظاهر شد، بر روي اين جنبش‌ها تاثير گذاشت و بخشي از فعالين و جريانات مبارز درون جنبش‌هاي كارگران، زنان، دانشجويان و جوانان و جنبش خلق كرد را به سوي خود كشانيد. در جريان تلاش اصلاح‌طلبان حكومتي براي سازگارساختن سرمايه‌داري ايران با شرايط نوين سرمايه‌داري جهاني و نيازهاي كنوني آن، مسئله ايجاد سازمان‌هاي كارگري بر اساس توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و سازمان جهاني كارطرح گرديد.

به دنبال شكست پروژه اصلاح‌طلبي و تضعيف اين جريان در حكومت طي دو انتخابات شوراهاي شهر و روستا و مجلس هفتم، سازمان جهاني كار در موضع پيشين خود در برخورد به سازمان‌هاي كارگري وابسته به دولت يعني شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگر تجديد نظر كرده و اين بار در مهرماه 1383 در توافقي با وزارت كار اين جريانات را به عنوان تشكل‌هاي كارگران در مذاكرات سه جانبه مي‌پذيرد.

بر اساس چنين شرايط عيني و ذهني و بر زمينه رخدادهاي اخير اجتماعي و تحولات دروني جنبش كارگري بودكه ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري، موضوع محوري بحث فعالين كارگري گرديد. در اين رابطه بخشي از فعالين كارگري پا پيش نهادند و با ايجاد “كميته پي‌گيري ايجاد تشكل‌هاي آزاد كارگري در ايران” كوشش‌هايي را در جهت ايجاد اين تشكل‌ها آغاز نمودند . به دنبال آن تعداد ديگري از فعالين كارگري با ايجاد “كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري” نيز خواستار ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري شدند. حال اينكه چرا اين دسته از فعالين كارگري به ايجاد كميته ديگري دست زدند، جاي سئوال دارد. ادعاي خود آنان چنين است كه كميته پي‌گيري بيشتر يك گرايش رفرميستي را در جنبش كارگري نمايندگي مي‌كند و ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري را به اجازه دولت مشروط مي‌سازد در حاليكه آنان بر اين باورند كه كارگران براي ايجاد تشكل‌هاي مستقل خود نيازي به اجازه دولت ندارند،آنها بايد اين تشكل‌ها را ايجاد كنند و آنرا به دولت و وزارت كار تحميل نمايند.

بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين دو كميته در ضرورت ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري به عنوان يك نياز عملي پيشاروي جنبش كارگري با يكديگر توافق دارند، اختلاف بر سرچگونگي پيشبرد آن است. در واقع هدف يكي است و شيوه‌هاي عملي آن متفاوت است. به اعتقاد من فعالين كارگري در كميته هماهنگي مجاز به ايجاد كميته ديگري نبودند چرا كه آن دسته از فعالين كارگري كه كميته پي‌گيري را تشكيل داده‌اند، خود جريان يك دست با يك گرايش معين نيستند. همان‌گونه كه مشهود است در اين كميته گرايشات مختلف جنبش كارگري براي تحقق يك هدف مشترك گردآمده‌اند و تلاش دارند با توجه به مقتضيات سياسي و اجتماعي در جامعه، به اين نياز پاسخ دهند. وجود گرايشات سنديكاليستي، رفرميستي تا گرايشات سوسياليستي را مي‌توان در اين كميته ديد. بنابراين نقطه افتراقي كه كميته هماهنگي بر آن انگشت مي‌گذارد، در درون صفوف فعالين كميته پي‌گيري نيز وجود دارد و عليرغم اين، آنها در درون اين كميته كنار هم قرار گرفته‌اند تا يك هدف مشترك را پيش ببرند. مسائلي كه كميته هماهنگي مطرح مي‌سازد قبل از آنكه از يك اختلاف اصولي برخاسته از موقعيت كنوني جنبش كارگري و موانع پيشاروي آن حكايت كند، بيشتر نتيجه كج‌انديشي تئوريك و نگاه قيم‌مآبانه به جنبش كارگري است و نشان مي‌دهد كه اين فعالين كارگري گردآمده در كميته هماهنگي، اگر چه خواستار ايجاد تشكل‌هاي مستقل از دولت هستند اما در مقابل در پي ايجاد تشكل‌هاي كارگري وابسته به اين يا آن گرايش سياسي و يا جريان سياسي مي‌باشند. واقعيت اين است كه كميته پي‌گيري در متن يك رشته تحولات دروني، در درون جنبش طبقه كارگر شكل گرفته و قصد دارد به يك مسئله پايه‌اي و اساسي در گسترش و تكامل جنبش كارگري پاسخ گويد، در حالي‌كه كميته هماهنگي در تقابل با اين جريان مي‌كوشد با ايجاد يك كميته ديگر،گرايشات راست، رفرميستي و سنديكاليستي در درون كميته پي‌گيري را منزوي ساخته و گرايشات راديكال آنرا به سمت خود بكشاند و اشكال كار درست در همين جا است. فعالين كميته هماهنگي با اين اقدام خود عملا مرز ميان جنبش و حركات يك طبقه يعني طبقه كارگر را با حركت سازمان‌ها و جريانات مرتبط با جنبش كارگري مخدوش كرده و اين دو را با هم درمي‌آميزند. طبقه كارگر يك طبقه واحد است و در تقابل با سرمايه يك منافع مشترك طبقاتي دارد. بديهي است كه در درون اين طبقه همواره گرايشات مختلفي وجود دارند كه با يكديگر در ستيزاند. اين گرايشات اگر چه ممكن است مبين گرايشات و تمايلات طبقاتي متفاوتي باشند، با اين حال همه اين گرايشات نه از آن خود طبقه كارگر بلكه بخشا بازتاب گرايشات طبقات ديگر در درون جنبش كارگري‌اند. اين درست است كه كارگران به‌ ويژه در شرايط ايران در يك موقعيت يكساني قرار ندارند، برخي كارگران شاغل هستند و برخي بيكار، برخي كارگران در صنايع بزرگ با درآمد بهتر و شرايط كار قابل تحمل‌تري كار مي‌كنند و برخي ديگر در كارگاه‌هاي كوچك با شرايط كار بسيار طاقت‌فرسا دست بگريبانند، اما اين تمايزات را نمي‌توان تمايزات طبقاتي ناميد، اين تمايزات تنها مي‌توانند زمينه‌ساز تقويت اين يا آن گرايش طبقاتي گردند. گرايشات مختلف در درون طبقه كارگر از رفرميستي و سنديكاليستي تا راديكال و سوسياليستي را نمي‌توان با تمايزاتي كه در موقعيت طبقه كارگر وجود دارد توضيح داد. عليرغم همه اين تمايزات و گرايشات مختلف، طبقه كارگر به مثابه يك طبقه واحد در مبارزه طبقاتي ظاهر مي‌شود.

جنبش كارگري را نمي‌توان في‌المثل با جنبش زنان مقايسه نمود، زنان اگر در قياس با مردان دريك موقعيت اجتماعي مشترك در جامعه مردسالار قرار دارند و از اين نظر يك وحدت عمومي ميان آنان وجود دارد، اما در واقعيت عيني زنان به طبقات و گروه‌هاي متضاد اجتماعي تعلق دارند. از اين رو است كه در جريان تكامل مبارزات اجتماعي و طبقاتي، در جنبش زنان بناگزير شكاف ايجاد مي‌گردد. در حالي‌كه در درون جنبش طبقه كارگرچنين تقسيم‌بندي وجود ندارد. كارگران را نمي‌توان بر اساس كشمكش‌هاي تاكتيكي و برنامه‌اي از يكديگر جدا ساخت. چنين تقسيم‌بندي ذهني و عقيدتي است كه توسط سازمان‌هاي سياسي به طبقه كارگر تحميل مي‌گردد. اين واقعيتي است كه در درون جنبش طبقه كارگر گرايشات مختلفي عمل مي‌كنند كه هريك تلاش دارند بر مضمون و جهت حركت جنبش كارگري تاثيرگذار باشند . طبقه كارگر در هر مرحله از مبارزه خود با گرايشاتي كه در مقابل گسترش و عمق‌يابي حركت آن مانع ايجاد مي‌كنند روبرو بوده و ناگزير است كه از طريق مبارزه و فقط مبارزه اين گرايشات را از درون صفوف خود طرد سازد.

اما متاسفانه روشي كه فعالين كميته هماهنگي در برخورد با گرايشات ديگر پيش گرفته‌اند، چنين نيست. اينك كه يك شور و شوقي در ميان كارگران براي ايجاد تشكل‌هاي مستقل و آزاد كارگري ايجاد شده و پس از سال‌ها فعالين كارگري اين جسارت و شهامت را پيدا كرده‌اند كه به ايجاد چنين تشكل‌هايي دست زنند، وظيفه هر فعال و جريان كمونيستي است كه اين جريان را تقويت كند و در جهت اصلاح و پيشرفت آن بكوشد و نه آنكه مانند فعالين كميته هماهنگي يك تقسيم‌بندي مكانيكي را بر اين جنبش تحميل نمايد. همان‌طور كه گفتم چنين تقسيم‌بندي قبل از آنكه از الزامات دروني حركت طبقه كارگر و موقعيت كنوني آن برخيزد، بيشتر ناشي از كج‌انديشي تئوريك وسياسي است كه يكي از آنها به مخدوش كردن رابطه جنبش خودبخودي كارگران با آگاهي كمونيستي برمي‌گردد.

جنبش خودبخودی طبقه كارگر و آگاهی كمونيستی

مي‌دانيم كه از رابطه جنبش خودبخودي كارگران و آگاهي كمونيستي ادراكات متفاوتي در ميان فعالين جنبش كارگري وجود دارد. اين امر خواه‌ناخواه در نگاه آنان به جنبش كارگري، در روش هاي كار مبارزاتي آنان و در قضاوت آنان از سازمان‌هاي كارگري بازتاب‌هاي متفاوتي برجاي مي‌گذارد. هنگامي كه از جنبش‌هاي خودبخودي كارگران صحبت مي‌شود ممكن است اين تصور ايجاد گردد كه منظور آن است كه اين جنبش‌ها فاقد هرگونه آگاهي، طرح و برنامه و سازمان مي‌باشند. چنين دركي نادرست است . در ادبيات ماركسيستي و به ويژه در آثار كلاسيك ماركسيستي، جنبش خودبخودي كارگران به آن جنبشي گفته مي‌شود كه راهنماي عمل آن آگاهي كمونيستي نيست. يعني آن اعمال و رفتاري مورد نظر است كه طبقه كارگر در رابطه با محيط كار و رويدادهاي اجتماعي و سياسي كه او را دربرگرفته، بطور واكنشي به آن دست مي‌زند. واكنش در برابر اجحافات و استثمار اقتصادي، نخستين واكنشي است كه طبقه كارگر از خود نشان مي‌دهد. كارگران به عنوان فروشندگان نيروي كار هنگامي كه در مقابل سرمايه‌داران به عنوان خريداران نيروي كار قرار مي‌گيرند، بطور طبيعي مي‌كوشند كه بر سر شرايط فروش كالاي خود يعني نيروي كار خود با سرمايه‌داران چانه بزنند و همه آن چه را كه مناسبات اقتصادي گفته مي‌شود در جهت بهبودي وضع اقتصادي خود تغيير دهند. از اين گذشته كارگران در جامعه‌اي زندگي مي‌كنندكه هزاران مسائل و مشكلات سياسي و اجتماعي روزانه چون تهيه آب و برق و مسكن، تامين بهداشت و سلامتي و آموزش و پرورش، فشارهاي سياسي ناشي از اختناق و سركوب در جامعه و..... آنها و خانواده‌‌هاي‌شان را تحت فشار قرار مي‌دهد. همه اينها موجب برانگيختن جنبشي مي‌گردد كه همراه با خود نوعي از سازمان‌دهي را ايجاد مي‌كند كه در تحليل نهايي مبتني بر يك رشته آگاهي‌ها و تجربيات عملي است. تاريخ جنبش‌هاي خودبخودي كارگران نشان مي‌دهد كه در جريان تكامل سرمايه‌داري اين جنبش‌هاي واكنشي كارگران رفته رفته آگاهانه‌تر شده و شكل‌هاي سازماني مشخص‌ترو پيشرفته‌تري به خود مي‌گيرند. اما اين مبارزات با مشخصاتي كه گفته شد در روند خود هيچگاه نمي‌توانند سرمايه‌داري را نابود سازند. جنبش طبقه كارگر با جنبش‌هاي ديگرطبقات استثمارشونده در تاريخ اين تفاوت اساسي را دارد كه آزادي كارگران در گرو ايجاد يك نظام نوين اجتماعي مبتني بر برابري اجتماعي همه انسان‌ها است. مضمون جنبش بردگان و يا دهقانان تنها به تخريب و انحلال نظام بردگي و فئودالي خلاصه مي‌شد، بدون آنكه اين جنبش‌ها حامل يك چنين نظام نوين اقتصادي بوده باشند. در حالي كه طبقه كارگر براي آزادي خود نمي‌تواند تنها به انحلال نظام سرمايه‌داري بسنده كند. آزادي كارگران درگرو نه تنها انحلال جامعه مبتني بر طبقات و استثمار طبقاتي ، بلكه در عين حال پايه‌ريزي جامعه‌اي نوين مبتني بر تعاون و همكاري نيز است. كساني كه به مبارزات كارگري و سازمان‌دهي جنبش طبقه كارگربا چشم‌انداز الغاي كارمزدي مي‌نگرند، در حقيقت به لحاظ مضموني فرقي ميان مبارزات طبقه كارگر و مبارزات بردگان قائل نمي‌گردند . شعار الغاي كار مزدي به عنوان هدف نهايي اگر چه ظاهرا راديكال به نظر مي‌رسد اما در واقع از هرگونه آلترناتيو اثباتي براي طبقه كارگرتهي است. پيدايش كار مزدي خود محصول سلطه سرمايه بر روند كار است. كارگر نه به معناي عام آن، بلكه به معناي خاص خود، محصول شيوه توليد سرمايه‌داري است. از اين نظر امر رهايي طبقه كارگر پايان بخشيدن به سلطه سرمايه بر روند كار اجتماعي، يعني الغاي مالكيت خصوصي سرمايه‌داري و جاي‌گزيني مناسبات برابر نسبت به وسايل توليد يعني ايجاد مالكيت جمعي است . همينكه اين مقصود بدست آمد، طبقه كارگر به مثابه كارمزدي نيز از بين مي‌رود. از اين رو نقطه عزيمت ما در سازماندهي، رهبري و هدايت جنبش طبقه كارگر، نابودي سرمايه‌داري و استقرار كمونيسم است. به جاي جنبش الغاي كار مزدي كه يك شعار بي‌معنا است بايد از جنبش ضد سرمايه‌داري طبقه كارگر با چشم‌انداز برقراري سوسياليسم سخن گفت.

پس اگر بپذيريم كه جنبش طبقه كارگر نمي‌تواند تنها يك جنبش اعتراضي نفي‌كننده و تخريب‌كننده نظام سرمايه‌داري باشد، بلكه اين جنبش، اعتراضي است اثباتي كه بر نقد و پراتيك انتقادي مبتني است و هدف‌ آن از تخريب و تلاشي سرمايه‌داري ، بازسازي جامعه بر بنيان مناسبات انسان‌هاي آزاد است، آن وقت روشن است كه پراتيك جنبش خودبخودي يا واكنشي طبقه كارگر در برابر رويدادهاي اجتماعي و اقتصادي كه او را در برگرفته، نمي‌تواند يك چنين مضموني داشته باشد. مادام كه كارگران يك تحول اساسي در بنيان‌هاي جهان بيني خود ايجاد نكرده و خود را به جهان بيني علمي مجهز نساخته‌اند، هيچگاه نخواهند توانست امر رهايي خود را تحقق بخشند. داشتن يك تصور روشن از سرمايه‌داري معاصر، گذشته آن، مكانيزم‌هاي تحول و دگرگوني آن، شناخت اقتصاد سياسي و فراگيري متدهاي علمي، شناخت تاريخ و فلسفه به ويژه تحولات فلسفي قرن‌هاي 17 و 18 در اروپا كه جدال‌هاي فلسفي را از قلمرو هستي‌شناسي به قلمرو شناخت‌شناسي كشانيد و در ادامه خود با روشن ساختن جايگاه و اهميت پراتيك در تغيير جهان، به كشف دوران ساز ماترياليسم ديالكتيكي و ماترياليسم تاريخي انجاميد، نيازمند مطالعه و پژوهش است.گذشته از اين،‌ شناخت مسائلي چون تاريخ و تحولات اقتصادي-اجتماعي ايران، نقش مذهب در تاريخ و در ساختار حكومت، خصوصيات سرمايه داري ايران، سرمنشا و مناسبات آن با سرمايه‌داري جهاني و هم‌چنين مسائل گرهي جنبش‌هاي اجتماعي ديگر چون جنبش زنان، جوانان، دانش‌جويان و جنبش خلق كرد و رابطه آنها با مبارزات طبقه كارگر و دهها مسائل ديگر، از الزاماتي هستند كه طبقه كارگر براي رهايي خويش از قيدوبندهاي سرمايه به آنها نيازمند است . روشن است كه طبقه كارگر حتي در پيشرفته‌ترين و دموكراتيك‌ترين كشورهاي سرمايه‌داري، نمي‌تواند اين آگاهي و شناخت را از درون همان مبارزه خودبخودي و واكنشي خود بدست آورد. چرا كه چهارچوبه مبارزات كارگران و در مجموع چهارچوبه مبارزات مربوط به مناسبات كار و سرمايه، براي كسب اين آگاهي كافي نيست. كار وپژوهش پيرامون امور فلسفي و سياسي، فراگيري روش‌هاي شناخت‌علمي، فرآيندهايي هستند كه در خارج از مبارزه طبقاتي پرولتاريا جريان دارند. قدمت تاريخي انديشه فلسفي به بيش از 2000 سال مي‌رسد، اين مبارزات عظيم تئوريك و تحول اساسي كه در انديشه فلسفي در دوران سرمايه‌داري رخ داده است، شكل‌گيري متدهاي علمي و انكشاف علوم طبيعي و سپس علوم اجتماعي، همه اينها در خارج از مبارزه طبقاتي طبقه كارگر جريان يافته‌اند و همه اينها تداركات عظيم تئوريكي هستند كه كارگران براي پيشبرد مبارزه خود عليه سرمايه به آن نيازمندند. جنبش طبقه كارگر براي آن‌كه از يك جنبش واكنشي و صرفا نفي‌‌كننده خارج شده و به يك جنبش ضد سرمايه‌داري با چشم‌انداز برقراري سوسياليسم بدل شود، بايد اين آگاهي را كسب كند و آن‌ را با جريان زنده مبارزه خود مرتبط سازد.

حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه طبقه كارگر چگونه مي‌تواند به اين آگاهي دست يابد. تجربه جنبش‌هاي كارگري در سراسر جهان نشان مي‌دهد كه طبقه كارگر به مثابه يك طبقه و نه افرادي از طبقه، حتي در پيشرفته‌ترين كشورهاي سرمايه‌داري نميتواند تنها با قواي خود به اين آگاهي دست يابد. در پايه‌اي‌ترين دليل مي‌توان از جدايي كار فكري از كار يدي نام برد. جدايي كار فكري از كار يدي كه خود يكي از عوامل زمينه‌ساز تقسيم جامعه به طبقات بوده است، در تمام طول تاريخ جوامع طبقاتي، برمولدين مستقيم جامعه شرايطي را تحميل گردانيده كه آنها را تنها به انجام كارهاي عملي ناگزير ساخته و پژوهش و كسب دانش و بطور كلي امكان شكل‌دادن به شعور اجتماعي همواره در اختيار طبقات مرفه و روشنفكران آن قرار داشته است. بايد توجه داشت كه صحبت بر سر نفي آگاهي توده‌اي نيست، بلكه بحث بر سر انديشه مفهومي و ساختن مقولات انتزاعي و بازتوليد انديشه‌هاي سياسي، علمي ومذهبي است. نظام سرمايه‌داري توليد در بسياري از كشورها و از آن جمله در ايران كارگران را به 12 تا 16 ساعت كار در روز وامي‌دارد. در كنار اين ساعات كار طاقت‌فرسا، دهها مسائل گوناگون اجتماعي و سياسي ديگر كارگران و خانواده‌هاي آنان را آن چنان در منگنه و فشار قرار داده كه در عمل امكان هرگونه كار مستقل را از كارگران سلب نموده است. تاريخ جنبش‌هاي كارگري در 200 سال گذشته نشان مي‌دهد كه در همه جا اين انديشمندان و فعالين مرتبط به جنبش كارگري (حال چه با منشا كارگري و چه با منشا غير كارگري) بوده اند كه در ساخته و پرداخته كردن آگاهي سوسياليستي و تبديل آن به آگاهي طبقاتي كارگران گام برداشته‌اند. نه تنها بنيان‌گذاران سوسياليسم علمي يعني ماركس و انگلس، بلكه بسياري از فعالين آگاه به منافع طبقه كارگر كه در جهت پرورش و تكامل انديشه سوسياليسم علمي تلاش كرده‌اند، سرمنشا كارگري نداشته و عمدتا از جمله روشن‌فكران بورژوايي بوده‌اند. به هر حال اين انديشمندان و فعالين مرتبط به جنبش كارگري‌چه منشا كارگري داشته باشند و چه نداشته باشند فرقي در اصل مسئله ايجاد نمي‌كند. اين فعالين وظيفه دارند در عين تلاش براي درك آگاهي كمونيستي و تكامل آن، اين آگاهي را با مبارزه طبقاتي كارگران پيوند زنند. براي فرارويي از خودبخودي به آگاهي، براي مجهزشدن طبقه كارگر به انديشه سوسياليستي، جنبش كمونيستي انقلابي وظيفه دارد در عين ساخته و پرداخته كردن آگاهي سياسي و سوسياليستي، اين آگاهي را بدرون طبقه كارگر ببرد و جنبش كارگري را به يك جنبش ضد سرمايه‌داري با افق برقراري سوسياليسم تبديل سازد.

حال اگر كساني پيدا مي شوند كه به دليل بدفهمي تئوريك و يا بي‌تجربگي سياسي و يا بسياري از عوامل ديگر به كمونيسم به صورت يك مذهب برخورد مي‌كنند و يك فعال كمونيست را مرجع تقليدي مي پندارند كه گويا كارگران بايد در محضر آنان فلسفه، اقتصادسياسي و سوسياليسم را فراگيرند، اين نبايد موجب گردد كه ما خود اين مباني اصولي كه از الزامات مبارزه طبقاتي طبقه كارگر برمي‌خيزد را نفي كنيم.

پس بنابرآنچه كه گفته شد ما در جنبش كارگري با دو فرايند مبارزاتي روبرو هستيم. يكي جنبش خود طبقه كارگر است و ديگري فعاليت عامل آگاهي در درون اين جنبش است. تا آنجا كه به جنبش خود طبقه كارگر مربوط مي‌شود ما نه تنها بايد از هرگونه تقسيم شدن كارگران جلوگيري كنيم، بلكه برعكس بايد بكوشيم هرچه بيشتر كارگران را به جمع‌شدن در يك سازمان و مبارزه مشترك ترغيب نماييم. طبيعي است كه در درون اين جنبش و اين سازمان مشترك، گرايشات مختلف طبقاتي حضور دارند كه هر كدام در تلاش اند بر حركت اين جنبش تاثير گذاري كنند . سرنوشت اين ستيز را مبارزه خود كارگران تعيين مي‌كند. اما به موازات اين روند، فعاليت مستقل سازمان‌ها و جريانات كمونيستي جريان دارد كه در درون جنبش كارگري فعاليت دارند. مناسبات ميان اين سازمان‌ها اساسا به گونه ديگري است. در ميان اين جريانات و سازمان‌ها اتحادها، جدايي‌ها و انشعاباتي رخ مي‌دهند كه چنانچه در جهت تعميق و گسترش واقعي جنبش كارگري باشند، نه تنها اشكالي ندارند، بلكه حتي سودمند و ضروري نيز هستند. يك جنبش كارگري زماني زنده است كه در درون آن كشمكش‌ها و جدال‌هاي زنده و فعال جريان داشته باشد. بگذارجنبش كارگري و فعالين آن خود در مورد نظرگاههاي گوناگون بيانديشند و تصميم بگيرند. طبيعي است كه فعالين كمونيستي در متن اين مبارزات هر چه بيشتر بهم مي‌پيوندند و اين درهم‌پيوستگي كه از نقطه نظر پروسه تكوين آگاهي و توده‌اي كردن آن در ميان طبقه كارگر لازم و ضروري است، به ايجاد سازمان‌هاي كمونيستي قويتر و قدرتمند‌تر مي‌انجامد كه بطور منظم به جنبش كارگري پوشش خبري و نظري مي‌دهند و به روند ارتقا و تعميق جنبش كارگري سرعت مي‌بخشند. بنابراين ما مجاز نيستيم كه طبقه كارگر را بر محور جدال‌هاي سياسي ميان خودمان تقسيم‌بندي كنيم و بين آنها شكاف بياندازيم. به اعتقاد من دوران ايجاد اتحاديه‌هاي سرخ و زرد و آبي و سفيد به سر آمده است، بايد به طور جدي از اين نوع سازمان‌سازي‌ها اجتناب ورزيد. تشكل‌هاي كارگري بايد از احزاب و سازمان‌هاي كمونيستي، نيز مستقل باشند. مستقل به اين معني كه نبايد به اين يا آن جريان سياسي وابسته بوده و مجري سياست‌هاي آنان باشند. نقطه عزيمت ما كمونيست‌ها بايد اين باشد كه جنبش كارگري را تا حد جنبش كمونيستي ارتقا دهيم و نه آنكه سازمان و يا حزب خود را توده‌اي سازيم. يك نمونه بسيار درخشان از اين روش كار كمونيستي را ما در جنبش كارگري روسيه در انقلاب اكتبر مي‌توانيم مشاهده كنيم. در زماني كه گرايشات منشويكي و كادتي، گرايش مسلط بر شوراهاي كارگران و سربازان بودند و گرايش بلشويكي در اين شوراها در اقليت قرار داشت، بلشويك‌ها به اين فراست نيافتادند كه دست به ايجاد شوراهاي سرخ بزنند. آنها صبورانه در درون اين شوراها كار كردند و طي 6 ماه توانستند نظر اكثريت كارگران فعال در شوراهاي كارگران و سربازان را به گرايش خود جلب كنند. آنان از طريق همين مبارزه توانستند گرايش بلشويكي را در درون شوراها تقويت كرده و شعار “همه قدرت بدست شوراها” را عملي سازند.

٢- اشكال سازمان‌يابی طبقه كارگر

آنچه كه در شرايط كنوني بيش از هر چيز بايد برآن تاكيد گردد ، ايجاد ، جا اندازي و نهادينه كردن سازمان‌هاي مستقل كارگري است. از اين رو ضروري است در درجه اول به افشا و طرد آن گرايشاتي در جنبش كارگري دست زد كه در ميان كارگران اين باور را مي‌پراكنند كه مي‌توان از طريق اصلاح ويا كار در درون سازمان‌هاي وابسته به دولت مانند خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار و يا حتي از طريق ايجاد اشكالي از سازمان‌هاي كارگري كه با كاركردهاي دولت يعني سلطه سرمايه‌داري بوروكراتيك و وابسته همنوايي و همكاري مي كنند، حقوق پايمال شده كارگران را بدست آورد و به تكامل و گسترش جنبش كارگري ياري رساند. بايد براي كارگران روشن گردد كه در شرايط ايران يگانه طريق گسترش و تكامل جنبش كارگري و تبديل آن به يك جنبش حقيقتا طبقاتي و ضدسرمايه‌داري، ايجاد سازمان‌هاي مستقل و آزاد كارگري است. تنها اين گونه سازمان‌ها هستند كه مي‌توانند در مقابل يورش گسترده و ضدكارگري سرمايه‌داران و دولت به سطح دستمزد كارگران ايستادگي كرده و اقدامات ضدكارگري دولت و سرمايه‌داران در برقراري قردادهاي موقت و خارج‌كردن كارگاه‌هاي زير5 نفر يا ده نفر از شمول قانون كار را به شكست بكشانند.

روشن است كه در شرايط سركوب و ترور سنگين، شكل گيري و گسترش چنين سازمان‌هايي براي فعالين كارگري بسيار دشوار و در بسياري از مواقع با خطر اخراج از كار و حتي بازداشت و زندان همراه است . از اين رو بايد از شرايط كنوني كه گسترش جنبش‌هاي اعتراضي مردم و به خصوص حركات اعتراضي كارگران و زحمتكشان ، شرايط مساعدتري را براي ايجاد چنين سازمان‌ها و ريشه‌دواندن آنها در ميان كارگران فراهم نموده است، حداكثر استفاده را نمود. اين اصل قضيه است. اما اينكه اين سازمان‌هاي مستقل كارگري در چه اشكالي مي‌توانند پديدار گردند و چگونه مي‌توان كار سازماندهي مبارزات و متشكل كردن كارگران را به پيش برد، به اعتقاد من اين امر از يكسو به درجه آگاهي و پيشرفت مبارزه كارگران در اين يا آن كارخانه و كارگاه ، و از سوي ديگر به اوضاع سياسي جامعه و سطح توانايي و تكامل جنبش‌هاي عمده اجتماعي و جنبش كارگري، بستگي دارد. افزون بر اين از آنجا كه رشد رشته‌هاي مختلف صنعت در چهارچوب سرمايه‌داري ايران ناموزون و نسبت به هم ناپيوسته است، اين امر نيز خواه‌ناخواه بر اشكال سازمان‌يابي طبقه كارگر تاثيرگذار است. در ايران بيش از 80 درصدكارگران در كارگاه‌هاي كوچك و كمتر از 20 درصد از آنان در مراكز بزرگ صنعتي به كار مشغولند. بي‌شك روند كسب آگاهي و نحوه سازمان‌يابي كارگران در مراكز صنعتي بزرگ چون صنعت نفت، ذوب آهن، خودروسازي، پطروشيمي و . . كه صدها كارگردركنار يكديگر قرار دارند با بخش‌هايي مانند ساختمان‌سازي، قالي‌بافي، كوره پزخانه‌ها و. . . نمي‌تواند يكسان باشد. جايگاهي كه صنعت نفت و ذوب آهن و ديگر مراكز بزرگ صنعتي در سيستم اقتصادي كشور دارند، كارگران اين بخش‌هاي اقتصادي را در مقايسه با كارگران ديگر كارخانه‌ها وبويژه با كارگران كارگاههاي كوچك و پراكنده در موقعيت بهتر مبارزاتي عليه سرمايه‌داران و دولت قرار مي‌دهد. بنابر اين واقعيت‌ها، اشكالي كه سازمان‌هاي مستقل كارگري بخود مي‌گيرند، در همه جا نمي‌تواند يكسان باشد و از پيش نمي‌توان يك شكل مشخص را براي همه جا شاخص نمود. ديده مي‌شود كه بسياري از فعالين كارگري و كمونيست‌ها بر شوراهاي كارگري تاكيد دارند و اصولا اتحاديه‌ها را سازمان‌هاي رفرميستي و حتي ضدكارگري قلمداد مي‌كنند، با اين تصوركه گويا اتحاديه‌هاي كارگري تنها در دوره معيني نقش انقلابي و مبارزاتي در جنبش كارگري داشته‌اند و به تدريج به ويژه از اوايل قرن بيستم و پيش از آغاز جنگ جهاني اول، به سازمان‌هاي همكار سرمايه تبديل شده و مانع پيشروي جنبش‌هاي كارگري‌اند. به نظر من رد كردن اتحاديه‌هاي كارگري به عنوان يك شكل سازمان‌يابي توده‌اي طبقه كارگر كه تاريخا در جنبش كارگري ايجاد گرديده است، بدين گونه نادرست است. چرا كه در همان زمان هم، اين فقط رهبران اتحاديه‌هاي كارگري نبودند كه در همسويي با سرمايه و برعليه كارگران قرارگرفتند. با پيدايش سرمايه‌داري امپرياليستي در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري يك روند عمومي آغاز گرديد كه بطور كلي و در سطح وسيعي سازمان‌هاي كارگري و احزاب سوسيال دموكرات را به ايجاد يك سازگاري ميان منافع طبقه كارگر و سلطه سرمايه‌داري كشانيد. در واقع علت را نه در اين شكل از سازمان‌يابي‌كارگري، بلكه در سطح پايه‌اي‌تري بايد جستجو كرد. همين‌طور در مورد شوراها هم نمي‌توان گفت كه اين سازمان‌ها الزاما و هميشه و در همه‌جا تنها شكل واقعي و رزمنده سازمان طبقه كارگر مي‌باشند. همان‌گونه كه تجربه جنبش‌هاي كارگري نشان مي‌دهد، اين شكل از سازمان‌هاي كارگري بيشتر در دوره‌هاي انقلابي پديدار شده كه بطور مشخص يك شكل از اين نوع سازماندهي را ما در كمون پاريس و بار ديگر در انقلاب اكتبر مشاهده كرده‌ايم. اما اين سازمان‌ها هم نتوانستند به همان شكل باقي بمانند . براي مثال در روسيه ديديم كه چگونه شوراها بتدريج از كاركردهاي واقعي خود دور گرديده و به ارگان‌هاي وابسته به حزب تبديل شدند و تابع سياست‌هاي آن گرديدند. پس ما قبل از آنكه اين اشكال را شاخص كنيم، بايد نخست برمسائل و مشكلاتي كه امروز جنبش كارگري ايران با آن درگير است، تمركز كنيم و بر اين اصل تاكيد داشته باشيم كه سازمان‌هاي كارگري بر بنيان‌هايي استوار گردند كه بتوانند در عين اينكه توده‌هاي هرچه وسيع‌تري از كارگران را دربرمي‌گيرند، اصول و مباني دموكراتيك را در مناسبات خود برقرار كنند. به عبارت ديگر نخست بايد مضمون عمل ، روال كار و مناسبات اين سازمان‌ها را براي خودمان روشن كنيم.

به اعتقاد من هيچ شكل از سازمان‌يابي كارگران را نمي‌توان بطور كلي رد يا قبول كرد. هر كدام از اين اشكال چه بخواهد سنديكا باشد يا شورا و يا كميته‌ كارخانه، در پيشروي جنبش كارگري با اهميت است. زماني تقويت و تحكيم اتحاديه‌هاي كارگري در پيشروي جنبش كارگري اهميت اساسي مي‌يابد و زماني ديگر شكل دادن به سازمان‌هاي حزبي طبقه كارگر، زماني ديگر و در شرايطي ديگر تلاش براي بوجودآوردن شوراهاي مسلح كارگران و زحمتكشان و دست زدن به قيام مسلحانه و جنگ‌هاي انقلابي به الزامات پيشروي جنبش كارگري تبديل مي‌شود.

حال با توجه به وضعيت عمومي جنبش كارگري و جنبش‌هاي اجتماعي و با شناختي كه از اوضاع سياسي و صف‌آرايي نيروهاي طبقاتي بدست مي‌آوريم بايد ببينيم تقويت كدام شكل ازسازمان طبقه كارگراهميت بيشتري دارد. من در شرايط كنوني بدون آنكه بخواهم ديگر اشكال سازمان‌يابي طبقه كارگر را دست‌كم و يا ناديده بگيرم به دو دليل بر شكل‌دادن و تقويت شكل شورايي سازمان‌يابي كارگران تاكيد دارم.

1- يكي از خودويژگي‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي در ايران و از آن جمله جنبش كارگري، خصلت انفجاري آن است. وجودسركوب و اختناق مداوم، انباشت فشرده خواسته‌ها و مطالبات مردم كه نه تنها پاسخ نمي‌گيرند بلكه سركوب هم مي‌شوند، به مبارزات اجتماعي در جامعه خصلت انفجاري مي‌بخشند. تجربه نشان مي‌دهد كه يك اعتراض كوچك توسط اين يا آن گروه اجتماعي مي‌تواند به سرعت به يك جنبش اجتماعي وسيع بيانجامد . بر اساس اين واقعيت، مهم است كه طبقه كارگر خود را طوري سازمان دهدكه بتواند در برابر رخدادهاي سريع اجتماعي و گسترش جنبش‌هاي اعتراضي مردم، به سرعت از خود واكنش مناسبي نشان داده و نقش يك طبقه پيشرو انقلابي را در چنين شرايطي ايفا نمايد. شكل شورايي سازمان‌يابي طبقه كارگر از آنجا كه از قابليت انعطاف‌پذيري بيشتري براي انطباق با شرايط بسرعت متحول شده و بر عهده گرفتن وظايف يك سازمان پيشرو طبقه كارگر در چنين شرايطي، برخوردار است، مي تواند درهركارخانه و مراكزمختلف كارگري به سرعت توده‌اي شده و به صورت يك جريان پيشرو انقلابي همه‌گير و فراكارخانه‌اي در ميان زحمتكشان جامعه ريشه بدواند.

2- در شرايط كنوني، بخشي از بورژوازي ايران و فعالين سياسي كه از موضع بورژوازي خواستار تحولات و دگرگوني‌هاي دموكراتيك در كشور هستند، بصورت يك نيروي اپوزيسيون قوي عليه جمهوري اسلامي فعاليت دارند. يكي از نگراني‌هاي اين جريان كه خواست نهايي‌‌اش سرنگوني رژيم كنوني در ايران و برقراري يك سرمايه‌داري مبتني بر بازار آزاد و پارلمانتاريسم بورژوايي است، از هم اكنون مسئله كنترل مبارزات كارگران و زحمتكشان و سازگارنمودن اين مبارزات با تحولات دموكراتيك مورد نظر خويش است. طبعأ آنها خواهند كوشيد با اتكاء به اشكال سنتي سازمان‌يابي كارگران مثل اتحاديه‌ها، مبارزات كارگران را تا حد مبارزات صرفا اقتصادي كاهش داده و با تنزل سياست كارگران تا حد سياست بورژوازي، جنبش كارگران در ايران را كنترل كرده و جلوي پيشروي آن را بگيرند. اما واقعيت ها نشان مي‌دهند كه طبقه كارگر ايران مي‌تواند تحولات دموكراتيك را از محدوده‌هاي بورژوايي فراتر برده و تا سطح دموكراتيسم پرولتاريايي بكشاند. آنها مي‌توانند با استقرار شوراهاي انقلابي كارگران و زحمتكشان به مثابه ارگان‌هاي دولتي و بدست گرفتن كنترل كارگري بر فرايند هاي اقتصادي، راه را براي پيش‌روي خود به سمت تحولات سوسياليستي هموار سازند. از اين نظر هم ضروري است از هم اكنون در كنار ديگر اشكال سازمان‌يابي كارگران، شكل شورايي تشكل طبقه كارگر را نيز تقويت كنيم.

منبع سایت دیدگاه