یک فعال کارگری
حقوق شهروندي و كرامت انساني درگرو تعيين حداقل دستمزد كارگران است
انكار تورم و گراني براي جلوگيري ازافزايش دستمزد، عدالت محوري نيست
تهران- خبرگزاري كار ايران
14/12/1385
يك عضو هيات موسس حاميان انجمنهاي صنفي كارگري گفت: با توجه به 7 ميليون بيمه شده اصلي و ميليونها كارگر بيمه نشده, دستمزد يك مقوله اقتصادي محسوب نميشود، بلكه بايد چندين مقوله اجتماعي ديگر وابسته به دستمزد همچون حقوق شهروندي و كرامت انساني را نيز در نظر گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, "حميد حاج اسماعيلي"، گفت: تا زماني كه حداقل گذران زندگي اقشار مختلف جامعه محقق نشود، نمي توان دستمزد كارگر را در حوزه اقتصادي به صورت مجرد تعريف و تعيين كرد.
وي با اشاره به اينكه ماده 41 قانون كار، تعيين دستمزد را بر اساس 2 گزينه شاخص كلي ميزان تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و سبد هزينه خانوار قراردادهاست، گفت: در سبد هزينه خانوار بيش از 300 قلم كالا لحاظ شده كه بيش از 50 قلم كالاهاي اساسي بين 400 تا 500 درصد افزايش داشته است.
وي با اشاره به قيمت بالاي مسكن و اينكه اغلب كارگران مستاجر هستند، گفت: در حال حاضر خط فقر اعلام شده از سوي مراكز اقتصادي و دولتي 400 هزار تومان است، در حالي كه كارگران كشور يك سوم اين مبلغ را ميگيرند و بسياري از كارگران نيز كمتر از 150 هزار تومان مي گيرند.
وي با اشاره به روند جاري فقر در كشور گفت: با آغاز فعاليت مجلس هفتم، شعار تثبيت قيمت ها و كنترل فقر مطرح شد، در حالي كه در همان سال 40 درصد افزايش قيمت داشتيم و شعار تثبيت قيمتها مانع واقعي شدن دستمزد كارگران شد.
وي از شعارهاي عدالت محوري دولت نهم انتقاد كرد و گفت: اين چه عدالت است كه تورم و گراني را منكر مي شوند تا جلوي افزايش دستمزد كارگران را بگيرند.
وي با اشاره به اينكه در مورد نمايندگان كارگري و كارفرمايي حاضر در شوراي عالي كار ترديد وجود دارد، گفت: به نظر مي رسد 3 جانبه گرايي شعاري بيش نيست.