کارگران را بدون پشتوانه در دست کارفرمایان رها می کنند تا اخراج نمایند و بعد کارگران اخراج شده که سفره خالی شان دیگر چیزی ندارد، وادار می شوند که برای استخدام دوباره نقاضای کم شدن دستمزد کنند . آن گاه می گویند :خود کارگران دستمزد پائین تر می خواهند.این شیوه مزورانه کاربدستان سرمایه مسئله تازه ای ومهمی نیست. آتچه که مهم است این است که کارگران ایران بدون تشکل هستند.روزی که کارگران تشکل های توده ای_طبقاتی شان را بوجود آورند می توانند جواب این سخنان سخیف را بدهند.
خانه کارگر آزاد
منبع خیر سایت دسترنج
جهرمی: کارگران خود خواهان کاهش دستمزد 85 شدند
وزير كار و امور اجتماعي در مورد موضوع دستمزد كارگران و انتظاراتي كه اين قشر در مورد افزايش دستمزد دارند، با بيان اينكه بحث انتظارات را بايد در كنار توانايي بنگاهها ملاحظه كرد، گفت: ما در سال 85 براي بخشي از كارگران يك رقمي را بيشتر اعلام كرديم كه علاوه بر كارفرماها كه با مشكل رو به رو شدند، خود كارگران نيز به دليل نبود امكان پرداخت اين ميزان دستمزد، از ما درخواست تجديدنظر كردند.
وزير كار و امور اجتماعي با تاييد آمار ارائه شده از سوي مراكز آماري كشور در مورد نرخ بيكاري از منتقداني كه نرخ بيكاري را بيشتر از ميزان اعلام شده ميدانند، خواست كه بر اساس مستندات نظرات خود را بيان كنند.
محمد جهرمي در گفتوگو با ايسنا در مورد انتقادات بعضي از كارشناسان اقتصادي در مورد نادرستي نرخ بيكاري اعلام شده، اظهار كرد: نرخ بيكاري اعلام شده براساس اطلاعات مراكز آماري رسمي كشور است. اين نرخ توسط مركز آمار كشور كه جامعه آماري آن بزرگتر است و شهرها و روستاها را شامل ميشود و همچنين بانك مركزي كه 175 شهر را ارزيابي ميكند و روستاييان را در نظر نميگيرد، اعلام شده است
.
وي ادامه داد: ملاك كار ما براي تصميمگيريها اين نرخ اعلام شده توسط اين دو مركز است كه البته هر دوي اين مراكز نرخ بيكاري را نرخ كاهندهاي نسبت به سالهاي گذشته اعلام كردهاند و در مجموع در بخش شهري بين مركز آمار و بانك مركزي اختلاف چنداني وجود ندارد و تنها يك دهم درصد اختلاف است كه اين مقدار از لحاظ آماري معنادار نيست.
جهرمي اضافه كرد: در شرايطي كه اين مراكز رسمي كشور، نرخ بيكاري را كاهش يافته اعلام ميكنند، اگر كارشناسي اعلام نظر ديگري دارد بايد مستند اعلام كند كه با چه آماري و اخباري اين نظرات را بيان ميكند.
وي در پاسخ به اين سوال كه كاهش نرخ بيكاري چه اثراتي روي مولفههاي ديگر اقتصادي داشته است، تصريح كرد: اين موضوع بستگي دارد به اين كه در فرمولها و مجموعه مدلهاي اقتصادي كه افراد استفاده ميكنند، چگونه توانستهاند اين موضوع را تحليل كنند.
انتظار براي افزايش مزد در كنار توانايي بنگاهها
همچنين وزير كار و امور اجتماعي در مورد موضوع دستمزد كارگران و انتظاراتي كه اين قشر در مورد افزايش دستمزد دارند، با بيان اينكه بحث انتظارات را بايد در كنار توانايي بنگاهها ملاحظه كرد، گفت: ما در سال 85 براي بخشي از كارگران يك رقمي را بيشتر اعلام كرديم كه علاوه بر كارفرماها كه با مشكل رو به رو شدند، خود كارگران نيز به دليل نبود امكان پرداخت اين ميزان دستمزد، از ما درخواست تجديدنظر كردند.
وي با بيان اينكه در اين زمينه بايد سه مقوله را دنبال كرد، افزود: يكي مساله حداقل معيشت، ديگري سهم دستمزد در قيمت تمام شده و علاوه بر اين دو، موضوع پايداري كار است، كه اين موضوعات بايد در مقوله مزد در نظر گرفته شوند.
جهرمي در ادامه بيان كرد: اگر كارگران بدانند كه با افزايش دستمزد، تورمها به نحوي بالا ميرود كه خود آنها اولين افرادي هستند كه ضرر ميكنند، ديگر دنبال آن نخواهند بود كه دستمزدها به نحوي بالا رود كه تورم جامعه تاثير منفي در قدرت خريد آنها بگذارد.
وي با بيان اينكه به دنبال حمايت از كارگران و منابع انساني هستيم، خاطر نشان كرد: حمايت از منابع انساني و كارگران، حفظ و توليد و توسعه كار در كشور مهم تر از بخشهاي ديگر است كه اين حمايت را شامل ميشود.