اول ماه مه روز کارگر نزدیک است. خانه کارگر سرمایه داران نیز بمثابه جاسوس ، اعتصاب شکن، کارگر لو ده و کارگر ستیز، می خواهد دلبری کند. اما این دلبری باید طوری انجام شود هیچ لطمه ای به منافع سرمایه داران وارد نیاورد. در رابطه اجتماعی سرمایه داری که بر اساس فروش و خرید نیروی کار تنظیم شده است. ضربه به سرمایه دار نه از جانب دولت که دستگاه سرکوب آشکار و نهان سرمایه داری است، بلکه از جانب کارگران وارد می شود. درست دغل بودن و حبله گری خانه کارگر و سایت دسترنج در این جا است که نمایان می شود.
اگر با کمی دقت به 2 گزارش زیر که در مورد بیکاری است، نگاه کنیم این مسئله به خوبی خود را نشان می دهد. این سایت متعلق به این ارگان سرمایه داران به نام کارگران، در این 2 گزارش به کارگران هم مانند هر شئی دیگر که در کاربرد و یا عدم کاربرد و اخراج از محل کار، دخالت ندارد برخورد می کند. دعوا بر سر مسئله بیکار کردن کارگران و اخراج آنها که به زنده ماندن خود و خانواده شان بستگی دارد، از مسئله کارگران و سرمایه داران به مشکل رابطه سرمایه داران و دولتشان مجری مقررات و سرکوبگر کارگران تبدیل می کند.
آری تا زمانی کارگران از تشکل های توده ای طبقاتی خود که به نیروی کارگران و برای دفاع از منافع کارگران در مقابل سرمایه داران و دولتشان، محروم باشند. چنین ارگانهای سرمایه با کارگران چنین رفتاری خواهند داشت. نه مأموران دولت که مجریان فرامین و قوانین تصویب شده از جانب سرمایه داران، برای سرکوب کارگران هستند،کاری به ضرر اربابان خود انجام می دهند و نه کارفرمایان بخش خصوصی وملی و غبر ملی!
فقط خود کارگران وقتی منشکل و منحد باشند می توانند در عقب راندن سرمایه داران در بیکار کردن به هر بهانه ای و کم کردن حقوث و به تعویق انداختن آن، مانند خواست ها و نیازهای دیگرشان، موفق شوند. جامعه را به نفع خود و دیگر اقشار تحت فشار تغییر دهند و چنین ارگانهای سرمایه ایجاد کرده و حراقیهای سرمایه پسند شان را به تاریخ یسپارند.
خانه کارگر ازاد
*******
رابطه افزایش حقوق و اخراج کارگران
گزارش - در سال 86 نزديك به 20 هزار پرونده اخراج در هيات هاي تشخيص و حل و اختلاف ادارات كار استان اصفهان رسيدگي شد
عبدالحميد محمدي (مسوول كانون شوراهاي اسلامي كار استان اصفهان) در این باره به دسترنج گفت: در حدود 70 درصد از اين پروند ها را اخراج هاي توافقي كارگران و كارفرمايان اصفهاني تشكيل مي دهند.
اخراج توافقي يكي از شيوه هاي مرسوم براي پايان پايان دادن به همكاري كارگر و كارفرما است كه در آن كارگران براي استفاده از مقرري بيمه بيكاري مجبورند بر خلاف ميل خود با اخراج خود موافقت كند.
در سالهاي اخير به دليل ممانعت سازمان تامين اجتماعي از پرداخت مقرري بيمه بيكاري به كارگران قراردادي ، استفاده از اين شيوه اخراج بسيار همه گير شده است.
محمدي علت اخراج هاي توافقي سال 86 را مربوط به مشكلات توليد از جمله ركود بازار فروش محصولات، بالارفتن بهاي مواد اولیه تولید، واردات بي رويه و قاچاق محصولات خارجي عنوان كرده است.
وي با بيان اينكه در صد كمي از اين اخراج ها به دلیل افزايش دستمزدهاي كارگران در سال 86 است، گفت: در سال 87 نيز احتمال اخراج كارگران به بهانه افزايش دستمزد ها بسيار ضعيف است.
اين اظهارات در حالي است كه بنا به ادعاي رجب علي شهسواري رييس اتحاديه كارگران قرار دادي و پيماني حداقل 50 هزار كارگر از ابتداي سال جاري به بهانه افزايش دستمزد اخراج شده اند.
با وجود آنكه آمار هاي موجود سهم 5 درصدي نيروي انساني در افزايش قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات حكايت مي كند اما اخراج كارگران به بهانه افزايش دستمزد در سالهاي اخير بسيار چشمگير بوده است.
در حالي كه اقتصاددانان نيز بر بي تاثیر بودن نقش دستمزد كارگر بر افزايش بهاي تمام شده توليد اصرار دارند، برخي كارفرمايان در توجيه اخراج كارگران خود مي گويند: مي دانيم ميزان افزايش دستمزد نيروي انساني در ابتداي هرسال بسيار ناچيز است، اما براي جلو گيري از تعطيلي كارخانه ناچار به اخراج اين كارگران هستيم
.
افزايش دستمزد ها از مسائلي است كه همواه براي كارگران نگران كننده بوده است، زيرا از يك سو دستمزد ها هميشه از هزينه هاي زندگي كمتر افزايش يافته اند و از سوي ديگر، هميشه كارفرماياني وجود داشته اند كه به بهانه افزايش دستمزد به اخراج كارگران خود و يا تعطيلي محل كار اقدام كرده اند.
در رابطه با تاثيري كه افزايش دستمزدها در سال 87 بر اخراج كارگران مي تواند داشته باشد، حسن فتحيان از فعلان كارگري استان اصفهان معتقد است: هنوز زمان قضاوت فرا نرسيده است.
وي مي گويد در حال حاضر كارفرماياني هستند كه هر گونه اخراج را به حداقل يك ماه بعد موكول كرده اند.
فتحيان معتقد است در سال 86 ممكن است مسائلي چون افزايش تورم ، ركود بازار فروش و گران شدن بهاي مواد خام در ميان مدت به اخراج كارگر و يا تعطيلي كارخانه منجر شود اما افزايش دستمزد ها نمي تواند اخراج هيچ كارگري را توجيه كند.
کد خبر: 2673
کاهش تعرفه واردات و افزايش دو ميليوني بيکاران
با کاهش تعرفههاي واردات تعداد بيکارهاي کشور از 4 ميليون نفر فعلي به 6 ميليون نفر افزايش مييابد.
هادي غنيميفرد در گفتگو با آفتاب خاطر نشان کرد: تا وقتي که وزارت بازرگاني به تنهايي در اين امور تصميم ميگيرد بايد انتظار چنين اقدامات بياساس و غلطي را هم داشت، چرا که اصلا آنها نميدانند هزينه توليد چقدر است و بخش صنعت چه مشکلاتي دارد، لذا با يک تصميم اشتباه توليد را به نابودي ميکشانند. من شخصا معتقدم بايد نقش وزارت صنايع و نهادهاي غيردولتي بخش صنعت در تعيين تعرفه واردات پررنگتر شود
.
اين چهره شاخص بخش صنعت در ادامه تاکيد کرد: کاهش تعرفه واردات بيش از هر کس موجب خوشحالي مافياي واردات شده است.
غنيميفرد در پاسخ به اين سوال که "بدين ترتيب شما دولت را متهم ميکنيد که در راستاي منافع وارداتکنندگان قدم برداشته است؟" گفت: من معتقدم شخص احمدينژاد فرد دلسوزي است اما با صداي بلند ميگويم که به خيلي از آقاياني که چنين تصميماتي ميگيرند مشکوک هستم. کسي که کمترين عرق ملي داشته باشد توليد و صنعت کشور را به نابودي نميکشاند. از سوي ديگر هر کسي که مسوليتي گرفت حق ندارد به راحتي با تصميمي ميليونها نفر را بيکار کرده و صدها و بلکه هزاران واحد توليدي را به تعطيلي بکشاند
.
وي اضافه کرد: در حال حاضر 4 ميليون بيکار در کشور داريم، شک نداشته باشيد با کاهش تعرفه واردات تعداد بيکاران به 6 ميليون نفر افزايش مييابد.
به اعتقاد رئيس خانه صنعت ايران با کاهش تعرفه واردات بيشترين ضرر را کارگران خواهند ديد. وي در اين مورد يادآور شد: بطور طبيعي وقتي يک کالاي وارداتي با قيمت کمتر در بازار بفروش رود و توليدات کارخانهاي فروش نداشته باشد نهايتا کارخانهدار مجبور خواهد شد با کارگر خود تسويه کند و خط توليد را متوقف کند. کارخانهدار دو راه خواهد داشت يا کارخانه را ميفروشد و ميرود در خارج از کشور سرمايهگذاري ميکند يا اينکه کارخانه را تغيير کاربري ميدهد و مثلا با پول تجهيزات در زمين کارخانه آپارتمان سازي ميکند. مشاهده ميکنيد در اين وسط بيشترين ضرر متوجه کارگر خواهد شد که با تعطيلي کارخانه بيکار ميشود.
غنيمي فرد در پاسخ به اين سوال که "چرا با حضور در صداوسيما از منافع بخش صنعت دفاع نميکنيد؟" گفت: بايد از مسولان صداوسيما پرسيد که چرا ديگر ما را به برنامههاي خود دعوت نميکنند.
رئيس خانه صنعت گفت: طبق قوانين سازمان تجارت جهاني در صورت پيوستن کشوري به اين سازمان آن کشور 10 سال فرصت دارد خود را با قوانين آنجا برابر کند ضمن اينکه ما پس از سالها ارتباط و مطالعه سال گذشته توانستيم به عنوان عضو ناظر انتخاب شويم و معلوم نيست چه زماني عضويت ما پذيرفته شود. نکته مهمتر اينکه با کاهش تعرفههاي واردات و به تبع آن نابودي توليد، ما از موضع ضعف به اين سازمان خواهيم پيوست که اين به هيچ وجه به صلاح کشور و منافع ملي ما نيست.
کد خبر: 2665